بعد هزيمته في الانتخابات البرلمانية العراقية بدأ نوري المالكي المدعوم من إيران بوضع “العصي في العجلات” أمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مستندا إلى تقارير عن وجود خروقات في العملية الانتخابية.
ومني المالكي بخسارة كبيرة في الانتخابات وفق النتائج الأولية شبه النهائية، حيث حصلت قائمته على 25 مقعدا فقط، بعد أن كانت حصته في المجلس المنتهية ولايته 90.
وحلت قائمة “سائرون”، التي تضم بشكل أساسي أنصار رجل الدين مقتدى الصدر والحزب الشيوعي، في المركز الأول بحصولها، على 54 مقعدا في البرلمان من أصل 329، وجاءت قائمة “الفتح”، برئاسة هادي العامري والمكونة من فصائل الحشد الشعبي المرتبطة بطهران، في المركز الثاني بـ47 مقعدا ولائحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالمركز الثالث بـ43 مقعدا.
وقال الائتلاف في بيان إنه ليس من الصحيح تشكيل حكومة جديدة على انتخابات نيابية “فيها عشرات الإشكالات والخروقات والطعونات والشكوك”.
وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الائتلاف، عباس الموسوي “نرفض تشكيل أي حكومة جديدة على مقدمات عليها إشكالات وطعونات”.
وأضاف الموسوي أنه ومن أجل “تصحيح الوضع في العراق”، وقبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات فعلى المفوضية العمل بشكل عاجل بأخذ إحدى الخيارات التالية، وهي إما إعادة الفرز بنسبة 5 بالمائة بشكل عشوائي، أو إعادة كاملة وشاملة لكافة صناديق الاقتراع، أو إلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل وإجراء انتخابات جديدة.
وطالب الموسوي المفوضية بإجراء تدقيق دقيق بأصوات ناخبي الخارج، مع وصول الكثير من الشكاوى بشأن الخروقات التي حصلت هناك، داعيا في الوقت ذاته أعضاء مجلس النواب العراقي لتحمل مسؤوليتهم بعقد جلسة طارئة بأسرع وقت لمتابعة ومعالجة الأمور التي قد تعجز المفوضية عن معالجتها.
وفي وقت سابق، دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري إلى عقد جلسة طارئة، السبت المقبل، تحضره مفوضية الانتخابات، استجابة لطلب تقدم به أكثر من 80 نائبا، لبحث شكاوى “الخروقات” في الانتخابات.
وكانت الأمم المتحدة دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى التحقيق الفوريّ والشامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية.
