القانونية النيابية تقدم شرطاً قبل حل البرلمان

دعت اللجنة القانونية النيابية، الإثنين، مجلس النواب الى وضع شرط مهم بالتصويت على “حل البرلمان”، وهو إعادته الى عمله في حال عدم اجراء الانتخابات لأي سبب كان، لكي لا تدخل البلاد في فراغ دستوري.
وقال عضو اللجنة، رشيد العزاوي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الدستور أوضح طرق (حل البرلمان)، إما أن يكمل سنواته الأربع ويحل قبل 45 يوماً من إجراء الانتخابات وهو في الحالات الطبيعية، أو في حالة إجراء الانتخابات المبكرة، فيكون حل البرلمان إما بطلب من رئيسي الوزراء أو الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء البرلمان”.
وأضاف العزاوي، أن “هناك تواقيع لأكثر من نصف الأعضاء لحل البرلمان، لذلك فقد توفر الشرط القانوني والدستوري للحل، وعليه يجب أن تعرض هذه الفقرة للتصويت وتحديد الوقت لإجراء الانتخابات وحل البرلمان قبلها بفترة”.
ودعا، الى “وضع شرط احتياطي لكي لا يصبح البلد في وضع لا يحسد عليه، وهو في حال عدم إقامة الانتخابات لأي سبب كان، يجب أن توضع فقرة لعودة البرلمان لممارسة أعماله”، مشيراً الى “وجود الكثير من القوانين التي لا تزال تحتاج إلى تشريع”.
وباشر رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر الكعبي، يوم الجمعة الماضي، بجمع تواقيع نيابية لحل مجلس النواب في التاسع من تشرين الأول المقبل.