تنفذ وزارة العدل برنامجا اصلاحيا لفك اكتظاظ سجون الاحداث وبناء ملاحظيات واقسام جديدة، والتي تتم بالتزامن مع برامج لاعادة دمجهم بالمجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
واوضح مدير عام دائرة اصلاح الاحداث في الوزارة كامل امين، بحسب الوكالة الرسمية، أن “الوزارة تعمل بكامل طاقاتها لإعادة اصلاح المودعين لديها من الاحداث ضمن جهود اعادة دمجهم بالمجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم او الافراج عنهم وعلى وفق مبادئ حقوق الانسان التي كفلها الدستور”.
وأضاف، أن “الوزارة تعمل باستمرار وضمن خططها بهذا الشأن، على اصلاح وتأهيل السجون وبناء اقسام وملاحظيات جديدة لمنع اي اكتظاظ فيها وبموجب برنامجها الاصلاحي”، منوها بان الدائرة تجري عملية نقل بين الاقسام والملاحظيات بحسب سعتها”.
وتابع، أن “قسم تأهيل الشباب استقبل البالغين بدائرة الاصلاح، 50 مودعا من دار ملاحظية محافظة نينوى، بينما تستمر عملية النقل بحسب الطاقة الاستيعابية لكل قسم او دار”.
وافاد امين بان “الدائرة ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتعزيز برامج التاهيل بالجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية بالتنسيق مع منظمات دولية وحكومية مختصة بهذا المجال، لاسيما بمجال تأهيل وتطوير القدرات للقضاء على نهج افكار والميول الى الجريمة بين الاطفال الاحداث من خلال طرحها للبرامج الهادفة الى مكافحة المخدرات والجريمة وتقليل اثارها السلبية على الفرد والمجتمع”.
وكانت مفوضية حقوق الانسان قد اعلنت في شهر تموز من العام 2019، بلوغ اعداد الموقوفين والمحكومين 35 الفا، بحسب اخر احصائية من دائرة الاصلاح العراقية في وزارة العدل.
وتعاني السجون من الاكتظاظ بسبب كثرة المسجونين وقلة استيعاب الدور في البلاد.
