الاولى نيوز / بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى يطلب فيها احد النواب الحكم بالتعويض من نائب اخر، مؤكدة أن ذلك يخرج عن اختصاصها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء، ونظرت دعوى اقامها احد النواب ضد نائب اخر، حيث ذكر المدعي في دعواه أن المدعي عليه وجه اتهامات إلى الحزب الذي ينتمي إليه المدعي وطلب تعويضاً وقدره ملياري دينار عن الضرر الذي اصاب حزبه”.
وأضاف أن “المحكمة ردت الدعوى كونها غير مختصة بالنظر في طلبات التعويض عن الافعال المخالفة للقانون، وذلك وفق اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور وقانونها رقم (30) لسنة 2005”.
