القانونية النيابية: المادة 3 من القانون القديم نقضت من قبل المحكمة الاتحادية في السابق

تواصل القوى السياسية اجتماعاتها لحسم قانون المحكمة الاتحادية العليا في جلسة الغد الخميس.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم في تصريح اعلامي تابعته (الاولى نيوز)، اليوم الاربعاء، ان “جميع الدورات البرلمانية السابقة عجزت عن تشريع قانون المحكمة الاتحادية، باستثناء الدورة الحالية اصرت على تشريعه”، مبينا ان “تعديل المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية لا يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان”.
واضاف، ان “المحكمة الاتحادية تتكون من 9 قضاة رئيس ونائب و7 قضاة”، مؤكدا انه “لا يحق لخبراء الشريعة النظر بالقرارات الخاصة للمحكمة الاتحادية”.
من جهته، اكد النائب عن اتحاد القوى الوطنية احمد الجبوري، ان المشكلة ليس في المحكمة الاتحادية وانما بالدستور ومن شرعه.
وقال الجبوري، ان “ادخال خبراء الفقه والقانون بالمحكمة ليس له محل من الاعراب”، مبينا ان” تسيير قانونين للمحكمة الاتحادية مخالفة قانونية للنظام الداخلي للبرلمان”.
واوضح، ان “المشروع الدستوري كان ينظر للمصلحة الحزبية والطائفية في قانون المحكمة الاتحادية “، مؤكدا انه “كان ينبغي ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية من قبل مجلس القضاء الاعلى”.
واشار الى ان “وجود امين عام للمحكمة الاتحادية مخالفة دستورية واضحة”.
الى ذلك، ذكر رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، ان “جميع النقابات العراقية طالبت بتعديل قانون المحكمة الاتحادية وليس باقرار قانون جديد”، مؤكدا انه ” لا يمكن اعطاء حق النقض الفيتو لثلاثة اشخاص من خبراء الفقه بالمحكمة”.
واضاف، ان “اغلب مفاصل الدولة من المسلمين”، لافتا الى انه “لا يمكن التعامل مع المكون المسيحي في البلاد حسب ارقام”.