الفيلي:إطلاق الرواتب لشهر اذار الجاري ليس له اي علاقة بتاخير أقرار الموازنة
أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب مازن الفيلي، اليوم الاربعاء (17 آذار 2021)، عدم وجود أية علاقة بين تأخر إطلاق رواتب الموظفين لشهر آذار الجاري وتأخير حسم الموازنة.
وقال الفيلي في حديث اطلعت عليه(الاولى نيوز)، إن “إطلاق الرواتب للوزارات والهيئات إجراء حكومي تختص به وزارة المالية باعتبارها جهة تنفيذية تابعة للدولة”، لافتاً إلى إن “إطلاق الرواتب ليس له أي علاقة بتأخير إقرار الموازنة والدليل بان رواتب شهري كانون الثاني وشباط دُفِعت رغم وجود تأخير في دفع رواتب بعض الشرائح”.
وأضاف، أنه “في حال تأخر دفع الرواتب لشهر مثلاً ربما يكون الأمر في إطار ضغط حكومي لتمرير الموازنة التي لم تحسم حتى الآن وهذا خطأ جاء بسبب عدم التوافق على حسم حصة الاقليم” مؤكدا إن “إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن مهم للخلاص من الكثير من الاشكالات”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه أكد نهاية الشهر الماضي، أن الحكومة ملزمة بتأمين ودفع رواتب الموظفين سواء تم إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية خلال الفترة الحالية، أو تأخر إلى أبعد من ذلك.
وقال أحمد حمه، في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) رد فيه على مطالبات باضافة بند ملزم للحكومة بشأن الرواتب، إن “الحكومة العراقية ملزمة بتأمين ودفع رواتب الموظفين وفق القوانين المالية النافذة، وبالتالي ليس هناك داعٍ لإضافة بند في مشروع قانون الموازنة بهذا الخصوص”.
وأضاف حمه، أن “التأخير لمدة يومين أو أكثر وارد في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي يعاني منها العالم أجمع، وخصوصا العراق نتيجة عد استقرار أسعار النفط العالمية، وتفشي فيروس كورونا”.
وبين أن “الدولة توجهت نحو هيكلة المصروفات وكذلك ضغط النفقات، وهذا ما عملنا عليه في موازنة2021، وبالتالي فان الرواتب كانت من أولوياتنا وأولوية الحكومة، وهناك إجراءات مالية لن تؤدي الى تعثرها”.
وأوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن “رواتب الموظفين خلال العام الحالي مؤمنة، وفي حال كانت هناك مشكلة طارئة، بامكان الحكومة التوجه نحو الاقتراض الداخلي لحل المشكلة”.
وكانت الحكومة العراقية أرسلت في نهاية ديسمبر الماضي إلى البرلمان مسودة الموازنة العامة التي بلغت قيمتها نحو 164 تريليون دينار (113 مليار دولار تقريباً) وبعجز كبير بلغ حوالى 70 تريليون دينار عراقي (48 مليار دولار)، ودخلت الشهر الرابع من مناقشتها في مجلس النواب من دون إتفاق شامل يضمن تمريرها خلال الأيام المقبلة.
