موازنة 2021 مابين عقدة حصة كردستان وسعر صرف الدولار
تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، محمد إبراهيم، اليوم الإثنين، عن آخر التطورات الخاصة بمشروع قانون موازنة 2021 الذي تعثر التصويت عليه حتى الآن بسبب الخلافات السياسية.
واوضح ابراهيم في حديثه أطلعت عليه،(الاولى نيوز)، ان “جميع المشاكل الفنية في مشروع قانون الموازنة حلت، وتم إرسالها إلى رئاسة البرلمان من اجل عرضها على التصويت”.
واضاف “لكن الخلاف حول حصة كردستان والتزاماتها مع الحكومة المركزية، عطل التصويت حتى الآن”.
وقال إن “تأخر تشريع مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 مستمر بسبب الخلاف حول المادة 11 من مشروع القانون والتي تتضمن حصة كردستان”.
وتابع ان “الكتل الكردية وافقت على المضي فيما طرح بالنص الحكومي للموازنة، لكن كتل سياسية في مجلس النواب ترفض النص الحكومي وتطالب بتعديله بمقترحات عديدة قدمت للجنة لكنها تواجه معارضة أيضا من الكرد”.
واردف إن “حصص المحافظات في مشروع القانون وكذلك ملف التعيينات ليست ذات مشكلة سياسية، أو حتى سعر صرف الدولار وإنما قضايا فنية لكن المشكلة بشكل عام تكمن يحصة الإقليم خصوصا في المادة 11 التي تعد في إطارها العام سياسية”.
ويوم أمس، أعلن عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب، سركوت شمس الدين، تأييده للتصويت بالأغلبية على موازنة عام 2021 بشرط ضمان حقوق جميع المواطنين.
وقال شمس الدين في بيان تلقته وكاله (الاولى نيوز)، “نؤيد التصويت بأسرع وقت ممكن على الموازنة وبالأغلبية التي يروج لها البعض مع ضمان حصة اقليم كردستان فيها”.
وأضاف أنه “لا يوجد هنالك أي مانع من التصويت على الموازنة بالأغلبية، على ان يتضمن هذا النوع من التصويت حقوق جميع العراقيين بضمنهم مواطني وموظفي الاقليم، ولا يستثني محافظة عن اخرى”.
واكد شمس الدين، أن “العبرة ليست بالتصويت على الموازنة ليظهر ممثلي الشعب حسن نيتهم له، بل يجب ان يستفيد من هذه الموازنة جميع ابناء الشعب من شماله الى جنوبه، مشيراً الى ان الحديث الذي يجري خلف الكواليس باستبعاد الكرد وحصة الاقليم والضغط اكثر على موظفي كردستان ومواطنيهم مرفوض جملة وتفصيلاً”.
