مركز حقوقي يحذر من الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية

دعا المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، الأحد، إلى ضرورة التأني في اقرار قانون المحكمة الاتحادية، محذرا من الإسراع بإقراره.
وقال رئيس المركز لمكتب بغداد، حازم الرديني، في بيان تلقت (الاولى نيوز)،نسخة منه، إن “قانون المحكمة الاتحادية هو القانون الاهم بالبلد بعد الدستور”، مشيراً بانها “صاحبة الاختصاص الحصري بالنظر بدستورية القوانين والقرارات الحكومية”.
وبين الرديني، أن “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباته للجميع، لذا يجب ان يكون قانونها رصين ولا يمرر بالسرعة التي يعتزم البرلمان اقراره فيها، بعيدا عن الجهات المختصة بهذا الشان وهو مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين و المختصين من الاكاديميين”.
وحذر، من “الاسراع باقراره من قبل مجلس النواب الابعد اشباعه بالمناقشات المستفيضة مع اصحاب العلاقة والاختصاص”