نائب يدعو الى انشاء صندوقا (للتنمية والاستثمار) تزامناً مع صعود اسعار النفط

اكد النائب محمد شياع السوداني انه وفي ظل الازمات المالية والاقتصادية المتوالية وحالة الاحباط التي تسود المشهد العام للبلد بسبب غياب الحلول التي تحتاج الى قرارات جريئة وشجاعة ورجال دولة تفكر وتخطط للمستقبل بالشكل الصحيح ، مشيرا الى ان هذه التحديات لطالما ولدت فرص حقيقية ، حيث نتابع أزدياد أسعار النفط الذي تجاوز سعر برميله حاجز ال٧٠ دولار .

وبما أن السعر المثبت بالموازنة ٥٢ دولار أي أن الفرق سيكون بحدود ١٢ دولار مما سيولد لنا فائضا بحدود ١٤ مليار دولار سنويا قابل للزيادة اذا استمر صعود الاسعار ، وهنا أجد من دواعي المصلحة الوطنية أن أعيد طرح مقترح سبق وان قدمته قبل الشروع في مناقشة قانون الموازنة لعام ٢٠١٩ وللاسف لم يجد اذانا صاغية في حينها وأجد أن الوقت مناسب جدا لان نؤسس صندوقا (للتنمية والاستثمار) ويضمن ذلك بأضافة مادة في قانون موازنة عام ٢٠٢١ لأستثمار زيادة عائدات النفط لتكون (رأسمال الصندوق) ويستخدم فقط لتمويل المشاريع التنموية الكبرى ومنها:

• مشروع ميناء الفاو الكبير .
• المدينة الصناعية – الفاو .
• انشاء مصافي ميسان ، ذي قار ، الفاو .
• مشروع استثمار الغاز المصاحب .
• مشروع النبراس للبتروكيمياويات * انشاء سكة الحديد فاو -تركيا-أوروبا .
  انشاء مصانع الاسمدة الفوسفاتية والنايتروجينية . مشروع زراعة المليون دونم في بادية النجف والسماوة .
  بناء عشرة الاف مدرسة .
  بناء مدن سكنية متكاملة بدلا من التجمعات العشوائية ( التجاوزات ) .
  واشار السوداني الى أنه حال الشروع بتأسيس الصندوق سيدفع مؤسسات التمويل العالمية للمساهمه والدعم بالتمويل وايضا
  سيعمل تشكيل الصندوق على خلق فرص للعمل وانهاء معاناة الشباب من المتظاهرين والخريجين ويتم دعوة كافة الباحثين عن العمل وتصنيفهم حسب شهاداتهم وتخصصاتهم للتسجيل في مراكز التشغيل ولمن يحتاج التدريب المهني يتم أدخالهم في دورات تدريبية مكثفة لغرض اكتساب المهارات وفق مناهج تدريبية متفق عليها مع شركات عالمية متخصصة بالمشاريع المذكورة اعلاه بغية تشغليهم حال المباشرة بتلك المشاريع على أن تصرف للمتدربين منح مالية مقطوعة طيلة مدة التدريب .
  وبين السوداني على اهمية ان يرتبط الصندوق بشكل مباشر برئاسة الوزراء ويدار من قبل نخبة من الموظفين الذين يتسمون بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والحرص والسيرة الوظيفية الحسنة .
  كما يتم التعاقد مع أستشاريين قانونيين وفنيين وماليين لدعم الجهات الحكومية اثناء مراحل الاعداد والتعاقد والتنفيذ للمشاريع وتكون صيغة التعاقد لبعض المشاريع وفق اسلوب (ال BOT بناء ، تشغيل ، نقل ) او بتأسيس شركات مختلطة تطرح أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين أو من خلال الاستثمار أو المناقصة على ان تستثنى مشاريع الصندوق من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة.