غريب آبادي يشرح الملحق الفني للتفاهم بين إيران والوكالة الذرية
أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل أنشطتها الضرورية في إيران لمدة 3 أشهر، شارحا ملحق التفاهم بين طهران والوكالة.
وقال غريب آبادي إن اللائحة الفنية في المحلق تتضمن النقاط التالية:-تسمح إیران باستمرار عمل الكاميرات المنصوبة في 8 منشآت أو مبان في تسجيل المعطيات لمدة 3 أشهر، من دون ذكر أسماء المنشآت النووية بسبب السرية.-تحتفظ إيران لمدة 3 أشهر بمعلومات بعض الأنشطة، مثل الكعكة الصفراء والماء الثقيل وأجهزة الطرد المركزي، على أن يتم تقديمها للوكالة حينما تقرر إيران تنفيذ التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي، بعد الرفع الكامل للحظر.
وفي غير هذه الحالة سيتم محو كل المعلومات عند نهاية الأشهر الثلاثة.-لن تقدم إيران خلال فترة 3 أشهر تقاريرها المحدثة حول البروتوكول الإضافي إلا حين تقرر استئناف تنفيذ التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي بعد رفع الحظر.
وبعد شرح مندرجات الملحق، قلل غريب آبادي من أهمية ما قاله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب عودته من طهران، معتبرا أن المهم هو أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة تناقض قرار مجلس الشورى الإسلامي.ولفت غريب آبادي إلى أن الوكالة رأت في إجراءات تخزين المعطيات من دون وصول الوكالة الذرية إليها إلا في حال إلغاء كل أشكال الحظر خلال 3 أشهر،
بمثابة استمرار الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة من قبلها، في حين أن جميع الإجراءات الطوعية والباعثة على الشفافية ومن ضمنها البروتوكول الإضافي قد توقفت منذ 23 فبراير.
وفي شأن ما نقل عن المدير العام للوكالة بعد عودته من طهران بأن عمليات التفتيش المباغتة ستستمر في خرق لقانون مجلس الشورى الإسلامي، أكد غريب آبادي أن التفتيش المباغت وكذلك التفتيش الخاص هما نوعان من التفتيش في إطار التزامات اتفاق الضمانات، وما يجري في إطار البروتوكول الإضافي هو الوصول المكمل.
تجدر الإشارة، إلى أن طهران أوقفت منذ 23 فبراير الماضي، عمليات المراقبة خارج إطار اتفاق الضمانات،
وكذلك التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وذلك في إطار تنفيذ المادة 6 من قانون “المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني” الذي أقره مجلس الشورى الإيراني.
