حملة لرفع التجاوزات عن الأملاك العامة والشوارع والأرصفة

وجهت الحكومة المحلية في البصرة، الخميس، مديرية بلدية البصرة بإلزامِ القواطع والشعب التابعة لها بتنفيذ واجباتهم بمتابعة ومراقبة الأملاك العامة والشوارع والأرصفة وعدم السماح بالتجاوز عليها وتبليغ الجهات الأمنيّة لمحاسبة كل من تسوّل له نفسه استغلال المال العام، مُهددة بإحالة المتسببين المتهاونين بأداء واجباتهم للجهات الرقابية والقضائية.
وأكد المحافظ أسعد العيدانيّ في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، أنه “رغم التأكيد المستمر على أهمية رفع التجاوزات من الأملاك العامة وبالأخص الشوارع والأرصفة، وتكرار التوجيه بضرورة قيام البلدية بتنفيذ واجبها في منع من وصفتهم بذوي النفوس الضعيفة من استغلال الأملاك العامة لمصالحهم الشخصية”.
واوضح العيداني” أن “هذه التصرفات، وما ألحقته من تشويهٍ لمركز المحافظة ووقفَت حائِلاً أمام تنفيذ التصميم الأساسي للمركز والذي كلفَ الدولة مبالغ طائلة من خلال إحالته كمشروع أضافة إلى ضياع الجهود والوقت في اعداده ومصادقته”.
ولفت الى “تحول هذا التصميم إلى صورة غير قابلة للتطبيق بسبب كثرة التجاوزات وذهبت الأمور احياناً إلى تنفيذ العديد من المشاريع كواقع حال في سبيل تقديم الخدمة للمواطنين”.
وبين محافظ البصرة، أن “الأعوام الماضية شهدت إنجاز العديدَ من المشاريع التي تضمنت خدمات البنى التحتية وتبليط الشوارع الرئيسيّة والداخليّة وكلفت الدولة مبالغ طائلة مع الكثير من الجهود والوقت لإنجازها لإظهار محافظة البصرة بصورة تليقُ بها إلا أن الاندثار السريع لهذه الخدمات يعود لأسباب كثيرة”.
واشار الى أن الاسباب هي “إهمال صيانة الشوارع عند حصول أیة أضرار فيها، وفسح المجال أمام المواطنين ممن وصفهم بضعافِ النفوس بالتجاوز على الشوارع والأرصفة وعدم محاسبتهم، وعدم تطبيق القوانين بفرض الغرامات على المتسببين بالأضرار في الشوارع والأرصفة والتغافل عن ممارسة الدور الرقابي، إضافة لعدم متابعة أعمال الدوائر الحكوميّة الأخرى في الشوارع من قبل البلدية للسيطرة على موضوع الأضرار التي تحصل وعدم متابعة اعمال الاعادة”.