توجه برلماني للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية وتعديلاته تمرر بعد الموازنة

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن هناك توجها داخل البرلمان لإنهاء قانون المحكمة الاتحادية، مبينة أن تعديل هذا القانون سيعرض للتصويت داخل مجلس النواب بعد تمرير مشروع قانون الموازنة.
وقالت عضو اللجنة، بهار محمود، إن “اللجنة القانونية أنهت قانون المحكمة الاتحادية، وتبقى الفقرات الخلافية التي ما تزال الكتل السياسية تناقشها”، مبينة أن “اللجنة في حال اتفقت الكتل، ستعرض القانون لهيئة الرئاسة وترفع تقريرها لها”.
وأوضحت محمود أن “الخلافات ما تزال بشأن عدد فقهاء الشريعة وصلتهم بالمحكمة وجهة تعيينهم وآلية تصويتهم”، مشيرة الى أن “اللجنة القانونية قد أعدت القانونين سواء تعديلات القانون الحالي أو إصدار قانون جديد وفق الدستور، برغم صعوبة التصويت عليه، كونه يحتاج الى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان”.
وأشارت إلى، أن “تعديل هذا القانون سيعرض للتصويت داخل مجلس النواب بعد تمرير مشروع قانون الموازنة”.
وأضافت، أن “هذا القانون مهم في الانتخابات”، داعية “الكتل السياسية الى التوافق بشأنه لعرضه للتصويت في الفترة المقبلة