يقتربُ مجلس النواب من التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص بعد ان استوفى التعديل المطلوب، بينما اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين ان القانون الجديد سيوفر حياة مستقرة للعمال.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب لـ”صحيفة الرسمية” ان “القانون الجديد، سيوفر العيش الكريم لعاملي القطاع الخاص، وهناك مساع لشمول اكبر عدد منهم بالقانون ليكونوا تحت مظلة الضمان الاجتماعي”، مؤكدا “اتمام القراءة الاولى للقانون، والسعي لتشريعه قريبا كونه سيخدم مصلحة الطبقة العاملة”.
وبين عرب ان “القانون سيوفر الاستقرار النفسي والمادي للعاملين والمتقاعدين منهم، فضلا عن توفير الحماية والاستقرار للمرأة العاملة”، منوها بانه “يتضمن في احدى مواده الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية للعامل المضمون لما يتعرض له خلال عمله من اصابات مهنية”، مشيرا الى “متابعة اللجنة دراسة القانون بجميع جوانبه”.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من جانبها عقدت اجتماعا موسعا مع منظمة العمل الدولية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وناقشت التعديلات التي طرأت على القانون المذكور، بحسب ما ذكرت مديرة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي فيها خلود حيران. وبينت ان “الاجتماع ناقش ايضا الفقرات القانونية للقانون الجديد ومدى مواءمتها مع اتفاقيات العمل الدولية واستدامة صندوق الضمان للإيفاء بالتزاماته تجاه العمال المضمونين”.
واوضحت حيران ان “القانون استوفى متطلبات التعديل وفق خطة الوزارة التي تصب في صالح الطبقة العاملة”، معربة عن املها بأن “يتم التصويت عليه خلال المدة القليلة المقبلة”.
