“فصائل المقاومة” استهداف الحشد خرق كل الاتفاقات وقواعد الاشتباك ولن يمر دون رد
أعلنت “الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية”، أن استهداف نقاط الحشد الشعبي سيكون “الأكثر الأكثر تكلفة، وسيطيح بكل التفاهمات التي تم القبول بها مع بعض الأطراف السياسية، ويشطب بنحو نهائي وقاطع على كل قواعد الاشتباك بعد أن أثبت عقمه وعدم جدواه”، متوعداً بأن “مثل هذه الجرائم النكراء لن تمرّ من دون رد يتناسب معها، ويكون رادعاً لتكرار أمثالها، كما سيكون كل ما تصورته قوات الاحتلال بعيداً عن الاستهداف في مرمى نيران المقاومين”.
وهذه الهيئة، غير معروفة بدقة لكن يعتقد أنها تضم فصائل شيعية مسلحة بينها “كتائب حزب الله العراقي”، و”عصائب أهل الحق”، و”حركة النجباء”، وقد أعلنت في العاشر من تشرين الأول الماضي “هدنة مشروطة” لهجماتها على القوات الأميركية بعد أن لوحت واشنطن بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، قبل أن يعلن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، في 19 تشرين الثاني الماضي، أن الهدنة انتهت لعدم تحقق شروطها.
وقالت الهيئة في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه: “يلجأ الخائبون الخائفون الخائنون إلى سوق التبريرات الواهية لشرعنة وجود قوات الاحتلال الأميركي المجرم على أرض العراق؛ خلافاً للقانون والدستور، ويكيلون التُّهم لكل رافض، ومعارض، ومقاوم لهذا الاحتلال البغيض؛ متناسين عمداً أن هذا موقف الملايين من أبناءِ الشعب العراقيّ الذي صاغه البرلمان بقرار إخراج القوات الأجنبية التي تصر يوماً بعد آخر على إحراج كل مطبّل، ومزمّر لها بأفعال لا تمتّ بصلة إلى القانون الدولي، أو أدنى مبادئ احترام السيادة للدول المستقلة، ولا يمكن أن تقبل بها أصغر الدول في العالم؛ فضلاً عن دولة بحجم العراق، وتاريخه، وخلفيته الثقافية، والدينية، ونسيجه الاجتماعي المعروف”.
وفي 5 كانون الثاني 2020، صوت البرلمان العراقي على قرار لإخراج القوات الأجنبية من البلاد وذلك بعد يومين من اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.
وأشار البيان إلى أنه “لن تكون جريمتهم باستهداف نقاط الحشد الشعبي المرابض على حدود العراق للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي آخر جرائم الاحتلال؛ ولكنها حتماً ستكون الأكثر تكلفة، وستطيح بكل التفاهمات التي تم القبول بها مع بعض الأطراف السياسية، وتشطب بنحو نهائي وقاطع على كل قواعد الاشتباك التي فرضتها التفاهمات السياسية بعد أن أثبتت عقمها وعدم جدواها”.
ونفذت الولايات المتحدة ليلة الخميس/ الجمعة، غارات جوية على الحدود العراقية – السورية، استهدفت منشآت تابعة لما قال البنتاغون إنها “ميليشيات” مدعومة من إيران، مسؤولة عن الهجمات الأخيرة ضد الأميركيين وحلفائهم في العراق، ما أودى بحياة 22 عنصراً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
مهاجمة الحكومة العراقية كانت أحد محاور بيان الهيئة التنسيقية، حيث ورد فيه: “لقد أصبحت الفرصة ضيقة جداً على الحكومة العراقية لكي تبيّن موقفها بوضوح من الانتهاك المتكرر لسيادة العراق سواء من قوات الاحتلال المختلفة، أم من دول الجوار التي تجعل من أراضيها منطلقاً للعدوان على العراق، أم من المتواطئين داخل هذه الحكومة من الذين يبررون جرائم قوات الاحتلال أو يطالبون هذه القوات بالمزيد من هذه الجرائم، ويحاولون اختزال موقف العراق كله بموقفهم المنبطح الذليل”.
وكانت وزارتا الدفاع والداخلية العراقيتان، نفتا تلقيهما معلومات من الجانب الأميركي قبل تنفيذ القصف أو تبادل معلومات استخبارية مع واشنطن بهذا الشأن مؤكدتين أن التنسيق يقتصر على محاربة تنظيم داعش، بعدما أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن الغارات نفذت بالتعاون مع شركاء واشنطن.
وشدد البيان على “تقديم شرح واضح وشافٍ، مشفوع بتحقيق مهني عن الشخصيات أو الجهات التي تعاونت مع قوات الاحتلال لتسهيل إجرامها ضد أبناء الشعب، أما الاستمرار بهذا النهج التجاهلي التغافلي الذي يستخف بالدماء، ويستمرئ الخيانة، ويزوّق الاستسلام فهذا سيجرّ الجميع إلى ما لا يحمد عقباه”.
