سعر صرف الدولار.. ’’حل وسط مقترح’’ وحراك نيابي لتعديله يصطدم برفض جهتين

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب حسين العقابي، السبت، عن مصير الحراك النيابي بشأن تغيير سعر صرف الدولار وأعادته إلى السعر السابق، فيما أكد أن اغلب الكتل النيابية مصرة على بقاء السعر الجديد .

وقال العقابي في حديث اطلعت عليه وكاله( الاولى نيوز )، إن “الحكومة واغلب الكتل النيابية للأسف الشديد لا تريد  إعادة سعر صرف الدولار إلى السعر السابق”، مبينا أن “استمرار هذا الامر سيكون له عواقب وضرر بالغ على العراقيين”.

وأضاف أن “رفع سعر صرف الدولار تسبب بضرر كبير لطبقة الفقراء، لكن الحكومة واطراف نيابية متنفذة رافضة لعودة سعر الصرف الى السابق”، مشيرا إلى أن “كتلته (النهج الوطني) موقفها ثابت من إعادة النظر بسعر الصرف وطرحت خيارا وسطيا بتخفض السعر الى 1300 بدلا من السعر الجديد”.

 وبين العقابي أن “كتلته ستقاطع جلسات البرلمان في حال استمرت الحكومة اعتماد سعر الصرف الجديد”.

وفي وقت سابق، قدمت كتلة النهج الوطني البرلمانية، اليوم السبت (27 شباط 2021)،  40 تعديلاً على مشروع قانون الموازنة للعام 2021، بينها ارجاع سعر الصرف إلى السابق، ملوحة بعدم التصويت على مشروع القانون.

وطالبت الكتلة، في بيان تلقت نسخه منه وكاله (الاولى نيوز)، بإجراء40 تعديلاً على مشروع قانون موازنة 2021 وكالاتي

اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه سابقا ، اذ اتضحت أضرار هذا القرار مبكرًا واقترحت اللجنة المالية تخصيص (٥٠٠) مليار دينار تعويضات للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة عن فرق السعر ، والأولى ان يلحظ الضرر على ملايين العراقيين من الفقراء والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل ، وكل تلك الأضرار تستدعي اعادة سعر الصرف إلى ماكان عليه سابقًا .

ان لايزيد العجز عن نسبة ٣٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي .توسيع عناوين النفقات السيادية لتشمل ( وزارة النفط والنقل والموارد المائية ، وشمول قطاع الامن والدفاع بكافة وزاراته ومؤسساته وكذلك احتياطي الطوارئ ).

إلغاء المادة (٣٨) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية .

إلغاء المادة (٤٧) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها .

إلغاء المادتين (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة

نرفض مقترح حجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها الشهري مليون دينار ونطالب بزيادته ليشمل الحجب فقط من زاد دخلها الشهري عن مليونين دينار .

نقدم مقترح كتلة النهج حول المواد الخاصة بإقليم كردستان:

إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية .

تعدل الفقرة ثانيًا – أ من المادة (١١) لتكون ( يلتزم الاقليم بتسليم ٤٦٠ الف برميل يوميا الى شركة سومو وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

اضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز الحالي (تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١( وإضافة نفقات وزارة النفط ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية وشمول قطاع الامن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته لتكون ضمن النفقات السيادية وكذلك احتياطي الطوارئ) بشرط التزام اقليم كردستان بتسليم (٤٦٠) الف برميل يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصرا وكذا يسلم مازاد على تلك الكميات وجميع الإيرادات غير النفطية الاتحادية و في حالة عدم التزام الاقليم لا يجوز تسديد النفقات للاقليم و يتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية).

تلغى الفقرة ثالثًا ( أ،ب،ج) التي تلزم السلطات الاتحادية بدفع قروض الاقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات ( ٢٠١٤إلى ٢٠١٩)

المادة (11 – ثالثا) – تعاد صياغتها( يلتزم الاقليم بتسديد ما بذمته من قروض للمصرف العراقي للتجارة).

إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من غرامات والتزامات مالية خلال ثلاثين يوما وبخلافه تسحب الرخصة منها

مراجعة عقود شركات الهاتف النقال بما يحقق رفع الغبن عن الدولة العراقية ويحقق لها اعلى منفعة اقتصادية .

إلغاء جولات التراخيص النفطية واستبدالها بصيغة تحقق اعلى منفعة للدولة العراقية وترفع الغبن السابق .

إلغاء استقطاع رواتب عامة الموظفين وزيادة الضريبة على كبار المسؤولين والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم

تعديل المادة (٥٧) من الموازنة لإلزام الحكومة بنشر تعليمات تنفيذ الموازنة في الجريدة الرسمية .