هيئة الضرائب: 3.8 تريليونات ايراداتنا خلال 2020
كشفت الهيئة العامة للضرائب، السبت، عن حجم إيراداتها خلال عام 2020 التي بلغت ثلاثة ترليونات و800 مليار دينار، بزيادة بنحو 23 % عن إيرادات عام 2019 البالغة 3 ترليونات ومئة مليار دينار.
وعن الآليات الجديدة لتوسيع واردات الضرائب والحد من التهرب الضريبي والاتمتة الالكترونيَّة، قال مدير عام الهيئة العامة للضرائب شاكر محمود حسين: “وضعت الهيئة بعد زيادة الحصيلة الضريبيَّة عدة خيارات، منها ما ادرج ضمن الورقة البيضاء المعروضة على الحكومة ومنها فرض ضرائب اضافيَّة على السلع الكماليَّة مثل التبوغ والسكائر والمشروبات الكحوليَّة والسيارات المستوردة, ومنها ما تم اقتراحه ضمن الموازنة الاتحاديَّة مثل ضريبة المبيعات على مراكز المساج والتجميل والحلاقة والمولات ومراكز التسوق الرئيسة، فضلا عن تحديث الضوابط الخاصة بأقيام العقارات كونها حاليا تقدر بأقل من أسعار السوق الحقيقيَّة بكثير, كل ذلك سيؤثر بالنتيجة عند اقراره في زيادة الحصيلة الضريبيَّة”.
وبشأن النظام الالكتروني المعتمد في الضرائب وانعكاسات زيادة الضرائب على اقتصاد الدولة، قال حسين: إنَّ “هناك انظمة الكترونيَّة فرعيَّة تعمل في الهيئة حاليا منها نظام الامانات الضريبيَّة ونظام مكلفي الدخل ونظام تسجيل الشركات ونظام المقتبسات وكذلك التصاريح الجمركيَّة وغيرها من الانظمة, الا أنَّ الهيئة تسعى وضمن خططها المستقبليَّة إلى انشاء نظام الكتروني شامل يعتمد الاتمتة الالكترونيَّة في اجراء التحاسب الضريبي للمكلفين، بالاضافة إلى امكانيَّة التسديد الالكتروني عن طريق نظام المدفوعات ضمانا للمساواة والشفافيَّة بين جميع المكلفين”.
وأكد حسين أنَّ “سعي الهيئة العامة للضرائب إلى زيادة الحصيلة الضريبيَّة، يأتي لرفد الخزينة العامة للدولة بالاموال لمواجهة نفقاتها وتدوير حركة الاقتصاد بشكل عام, الا انها في الوقت نفسه تستهدف الشرائح الميسورة من المكلفين وتبتعد عن الشرائح الفقيرة وتخفف عن الشرائح المتوسطة الدخل وفق ما تسمح به القوانين والتعليمات النافذة”.
وبخصوص قضيَّة التهرب الضريبي وخطط الهيئة للحد منه، أوضح حسين، “لقد دأبت الهيئة ومن خلال العمل المشترك مع عدة دوائر ومؤسسات على الحد من التهرب الضريبي، من خلال اعتماد نظام حوالات مزاد العملة الوارد من البنك المركزي ونظام التصاريح الجمركيَّة بالتعاون مع هيئة الجمارك ونظام المقتبسات الضريبيَّة الواردة من دوائر الدولة بهدف مقاطعتها مع المعلومات والبيانات الماليَّة التي يدلي بها المكلفون للوقوف على حالات التهرب الضريبي, بالاضافة إلى قيام فروع الهيئة بإجراء المسح الميداني لعدة أنشطة بهدف الوقوف على حالات التهرب الضريبي، ومن ضمن خطة الهيئة لتبادل المعلومات من خلال الربط الالكتروني مع الوزارات والدوائر والمؤسسات، وقد شرعت بالخطوة الاولى في تحقيق ذلك من خلال منصة التواصل الرقمي بين الهيئة ودائرة التسجيل العقاري، وقد تمت تجربة هذه المنصة بنجاح في فرعين ضريبيين هما فرعا الكرادة والكرخ المركز، وسيتم تعميمها على بقيَّة فروع الهيئة تمهيدا لربط هذه المنصة مع بقيَّة الدوائر والمؤسسات”.
وأكد حسين أنَّ “الآليات الجديدة المزمع القيام بها للارتقاء بمستوى الاداء الضريبي والحصيلة الضريبيَّة لا تستهدف الشرائح الفقيرة وانما الشرائح الميسورة ذات الكفاءة الماليَّة، ومن ضمن خطط الهيئة العمل على تنفيذ كل ما من شأنه تقديم التسهيلات للمواطنين والحد من حالات التهرب الضريبي, ومن ذلك تطبيق الهيئة وبالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري في الكرخ والكرادة عبر نظام الكتروني مصغر يهدف إلى تبسيط اجراءات ارسال المعاملات إلى دائرة التسجيل العقاري من خلال اعتماد آليَّة الرقم السري, حيث طبقت هذه الآليَّة في فرعي الكرخ المركز والكرادة وحققت نجاحا باهرا، ومن مزايا هذا التطبيق انَّه يمنع حالات التزوير والتلاعب ويحد من مراجعة الدلالين والمعقبين، والعمل جار على توسيع تطبيق هذه الآليَّة بحيث تشمل جميع فروعنا الضريبيَّة في بغداد تمهيدا لتطبيقها في المحافظات”.
