سؤال برلماني لمحافظ البنك المركزي (وثيقة)
كشفت وثيقة حصلت عليها /الاولى نيوز/الاربعاء، عن توجيه النائب جمال المحمداوي سؤالا برلمانيا إلى محافظ البنك المركزي بشأن السند القانوني لمنح شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني، اجازة على الرغم من وجود قرارات لإيقاف التراخيص.
وبينت الوثيقة الصادرة عن مكتب النائب جمال المحمداوي، ان “مجلس ادارة البنك المركزي قرر بموجب اعمامين بتاريخ (١٨/ ١١ / ٢٠١٨) و(١٦ /١ / ٢٠٢٠) ايقاف ترويج منح التراخيص لمزودي خدمة الدفع الالكتروني”.
واضافت الوثيقة، انه “تقرر تمديد الإيقاف بموجب قرار إدارة البنك رقم (٣٣) لسنة (٢٠٢١) المبلغ بموجب الإعمام بالعدد (٩ / ٥/ ٥٣) في (١١ /٢ /٢٠٢١)”.
واشارت الوثيقة، إلى أن السؤال هو “ما السند القانوني الذي تم بموجبه منح شركة (بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني) الاجازة رقم (١٤) في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ على الرغم من وجود قرارات لإيقاف منح التراخيص
