مشروع قانون “العقوبات البديلة” على طاولة مجلس النواب للحد من اكتظاظ السجناء

تنتظر المفوضية العليا لحقوق الانسان، اقرار مجلس النواب للخدمة المجتمعية الخاصة بالمطلق سراحهم من السجناء ضمن قانون العقوبات البديلة.

وقال عضو المفوضية الدكتور فاضل الغراوي في حديث لصحيفة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): ان “هناك متطلبات دنيا يجب ان تتوفر في السجون للموقوفين والمحتجزين، وفق معايير دولية خاصة للتعامل مع شرائح” كهذه، مضيفا ان “البيئة التي نتحدث بها ما زال فيها كم هائل من الاشكاليات والانتهاكات، لاسيما للاشخاص الذي يخضعون لعقوبات سالبة للحرية، رغم توفير مجموعة من الضمانات الشخصية والقضائية لهم”.

يذكر ان عدد الموقوفين والمحكومين في البلاد يصل الى 67 الفا، وتعاني غالبية السجون من الاكتضاض بسبب صغر وقدم ابنيتها، اضافة الى قلة عددها، فضلاً عن اشكاليات تتعلق بالتداخل بين الاحداث والكبار، والجرائم الخطرة والارهابية والبسيطة.

واشار الغراوي الى ان “كل ذلك استدعى من المفوضية ان تقدم مشروع قانون (العقوبات البديلة) للبرلمان والذي وصل الى القراءة الثانية”، موضحا ان “القانون يستهدف الاشخاص الذين تصل احكامهم الى خمس سنوات فما دون، وهناك مبالغ مالية بقيمة 20 ألف دينار تدفع بدلا عن كل يوم من مدة العقوبة، فيما ستكون هناك خدمة مجتمعية تصل الى نحو عام للعمل في دور الايتام او المستشفيات او المدارس او الدوائر البلدية لمن لايمتلكون الاموال لدفعها كبديل”.

وذكر ان “قانون العقوبات البديلة، يأتي تكفيرا عن الضرر الذي الحقه السجين داخل الاسرة او المجتمع، وهو نوع من العقاب المجتمعي عن الافعال التي قام بها”، موضحا انه “تم استثناء بعض الجرائم من ذلك، وهي الفساد المالي والاداري، والمخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل العار، وغسيل الاموال”، مؤكدا “اسهام القانون في الحد من حالات الفساد ومعالجة الاكتضاض، كما انه سيعمل على دمج السجين بشكل طبيعي في المجتمع”.