للكشف عن مصير المفقودين: انشاء سجل وطني موحد

منحَت اللجنة الدوليَّة لشؤون المفقودين ترخيصاً الى مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي لاستخدام برنامج نظام قاعدة بيانات التعريف تمهيداً لإنشاء سجلٍ وطنيٍ موحدٍ للمفقودين في البلاد.

وأوضح نائب رئيس برنامج العراق في اللجنة فواز عبد العباس لصحيفة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) أنَّ “اللجنة ساندت جميع الجهود الحكوميّة للكشف عن مصير المفقودين جراء الحروب والإرهاب والصراعات التي شهدتها البلاد”، مضيفاً انَّ “الحكومة ما زالت تفتقر الى وجود بيانات دقيقة بعددهم”.

وطورت اللجنة نظام إدارة بيانات متخصصاً عملت عليه منذ العام 2000، وهو نظام إدارة قاعدة بيانات التعريف (idms) يمكن من خلاله الكشف عن مصير المفقودين خلال النزاعات.

وبيَّن عبد العباس أنَّ “اللجنة منحت رخصة لمؤسسة الشهداء ووزارة الصحة لاستخدامه للكشف عن مصير المفقودين الذين قدرت الحكومة عددهم بـ 250 ألفاً الى مليون”، لافتاً الى أنَّ “الإجراء جاء تنفيذاً للمادة السادسة من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية والقاضية بتولي دائرة الطب العدلي وبمساندة دائرة المقابر الجماعية بمؤسسة الشهداء، إنشاء سجل وطني موحد للمفقودين، وبالتالي تم قبول النظام والذي هو منحة من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين”.

وذكر أن “النظام من شأنه أن يسهل الوصول إلى جميع البيانات المشتركة بين الجهتين الاساسيتين العاملتين على ملف المقابر الجماعية والمفقودين والتي نص عليها قانون المقابر الجماعية والمتمثلة بدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي”.

وتابع نائب رئيس برنامج العراق ان “المنحة ستقدم الدعم اللوجستي الكامل بما يتيح الاستفادة من النظام باعتماد أنظمة الكترونية، وتدريب الملاكات لإدارة النظام ومعالجة البيانات المدخلة سابقاً الخاصة بعمليات وحملات جمع عينات أسر المفقودين والضحايا”، مشيرا الى “امتلاك الجهات الحكومية المختصة بملف المفقودين، بيانات بعددهم والتي ستدخل بالنظام، فضلاً عن أنَّ عمليات فتح المقابر الجماعية او حملات جمع عينات الدم من ذوي الضحايا، ستدخل أولا بأول بالبرنامج وصولا إلى العدد الفعلي للمفقودين”.