أكدت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، أن تشريع قانون العاصمة سيحد من الفساد ويعدل تصميم بغداد الأساس.
وقال عضو اللجنة علاء الربيعي بحديث تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه ، إن “المادة 124 من الدستور العراقي تتضمن، أن بغداد بحدودها البلدية عاصمة العراق وبحدودها الادارية محافظة، حيث ينظم ذلك بقانون”، مشيرا الى أن “جميع الدورات المتتالية لم تعمل على تنظيم ذلك بقانون العاصمة لأسباب غير معروفة منها الخلافات السياسية”.
وأضاف، أن “التصميم الأساس لبغداد ضاع منذ التسعينات، وكل الذين تولوا مناصب في امانة بغداد لم يعملوا على تحديث التصميم”، مشيرا الى تحويل قانون العاصمة الى اللجنة القانونية إلا أن اللجنة لم تناقشه ولم ير النور بسبب الخلاف السياسي”، لافتا الى أن “هذا القانون هو أحد الاسباب التي من الممكن أن تغير العمل في امانة بغداد، المستشري فيها الفساد على قدم وساق”.
وتابع، أن “دورنا في مجلس النواب هو تشريع قانون العاصمة، لأن ذلك يعمل على تهذيب الأمانة وتعديل هيكلها الإداري، كما أن هذا القانون يضع ملامح العمل في هذه المؤسسة والحد من الفساد وتعديل التصميم الأساس للعاصمة بغداد”.
