برلمانية: موازنة 2021 ’’سياسية بامتياز’’ ولن تمر دون التوافق عليها من قبل الجميع
أكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب ندى شاكر جودت، اليوم الاثنين (22 شباط 2021)، تجاوز 70% من تعقيدات الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فيما أشارت إلى أنها لن تمضي “دون توافقات سياسية”.
وقالت جودت في حديث لـ (الاولى نيوز)، إن ” تعقيدات موازنة 2021 لا تزال موجودة في ظل معضلة الإقليم والمركز وتعنت الطرفين”، لافتة الى ان “الإقليم لم يلتزم حتى الان بتسليم ايرادات النفط و50% من إيرادات المنافذ الحدودية”.
وأضافت، أن “المفاوضات لا تزال مستمرة بين الأطراف المختلفة حول الموازنة، ولا بدّ من ان تصل الى رؤى وحلول مشتركة، لان هناك متضررين، سواء في الاقليم أو في المركز، من تأخر حسم تلك الخلافات”.
واكدت النائبة “تجاوز أكثر من 70% من تعقيدات الموازنة، وهي الآن في المراحل النهائية”.
ووصفت جودت موازنة 2021 بانها “عبارة عن توافقات سياسية من ناحية التنظيم والتوزيع. نأمل ان تكون العدالة معيار مهم لتلك التوافقات من خلال تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لان التعنت سيؤدي الى تبعات اقتصادية وسياسية وامنية”.
وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، قد أكد السبت (20 شباط 2021)، انه لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق سياسي على تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 الاسبوع الحالي.
وقال كوجر في حديث لـ (الاولى نيوز)، إنه “لغاية الآن لا يوجد اي اتفاق برلماني على التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 خلال الاسبوع الحالي، والاعلان عن هذا الأمر يتم من خلال رئاسة مجلس النواب، فهي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد التصويت على القانون”.
وبيّن، أن “الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن حصة اقليم كردستان في موازنة سنة 2021 مازال قائماً، رغم وجود حوارات لحل الخلاف، لكنه قائم حتى الساعة، ولو كان هناك اي حلول لتم الاعلان عنها، لكنها لا توجد حتى الآن”.
وأكمل مجلس النواب، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وسط مناقشات وآراء متضاربة حول عدة فقرات تخص القانون في مقدمتها حجم الموازنة وعجزها.
وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الأربعاء (17 شباط 2021)، أنه لم يحدث أي جديد بخصوص المفاوضات الحالية، للتوصل إلى اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل.
وقال آلي في حديث لـ (الاولى نيوز)، إن “الوضع على ما يجري عليه، وهناك اجتماعات مستمرة، ولكن هناك نقاط خلاف جوهرية حول فقرتين من قانون الموازنة”.
وأضاف، أنه “في ظل الوضع الحالي، فنتوقع استمرار المفاوضات للأسبوع المقبل، ويبقى كل شيء وارداً بخصوص الاتفاق، ولكن حتى الآن هناك معارضة من حكومة الإقليم لتسليم كامل النفط إلى بغداد، التي تطلب أن تكون جميع صادرات الإقليم بإشرافها”.
