طالبت نقابة المحامين العراقيين، الأربعاء، بالتدخل العاجل لمعالجة ضوابط ضريبة الدخل.
وجاء في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، (17 شباط 2021)، “طالبت نقابة المحامين العراقيين، وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية، بالتدخل العاجل لمعالجة ضوابط ضريبة الدخل الظالمة، فيما تعرب عن رفضها المطلق لها، وتهدد بتصعيد مواقفها وإعلان الإضراب العام وتعطيل المحاكم، حتى معالجة التحاسب الضريبي طبقاً للقانون”.
وأضاف، “ونظمت النقابة وقفة إحتجاجية مركزية للمحامين، والتي جرت اليوم الأربعاء، في مقر النقابة ببغداد، حيث حضرها نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ووكيل النقابة رزاق العبيدي، بالإضافة لحضور أعضاء مجلس النقابة، فضلاً عن مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، و ممثلين عن النقابات والإتحادات، ومحاميّ بغداد وجمع كبير من وسائل الإعلام، ووجه النقيب خطابه إلى رئاستي مجلس النواب والوزراء، بالتدخل الفوري و العاجل من أجل إلغاء الضوابط التي و صفها بالظالمة والمجحفة، والتي تصدرها وزارة المالية بصورة جزافية وبكيفية غير موضوعية”، مشيراً إلى أن “ذلك يعبر عن عدم المسؤولية في إدراك الآثار الخطيرة المترتبة، في تحديد الضريبة على أساس مسبق واستحواذ على قوت المحامين دون وجه حق”.
ولفت نقيب المحامين وفقا للبيان، إلى “عدم مقبولية معالجة الأوضاع المالية المتردّية في البلاد، والتي انهكتها الجرائم الواقعة على المال العام، بفرض أتاوات تحت عنوان ضريبة الدخل والتي لا تشكل بمجموعها إلا نسباً ضئيلة جداً من الموازنة العامة”، موضحاً أن “المعالجة الحقيقية هي في العمل الجدي على مقاضاة مرتكبي جرائم المال العام و إعادة المنهوبة منها”.
وذكر البيان، أن “السعدي أوضح الضوابط القانونية الصحيحة والأسباب التي تستدعي المعالجة، والحلول الواقعية التي يفترض إجراؤها، والتي أرسلت في وقت سابق بكتب رسمية إلى وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب فضلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة المالية البرلمانية”.
