رصد رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي، الأربعاء، مخالفات عديدة في قرارات مجلس الوزراء الاخيرة.
وجاءت المخالفات كالتالي:
- أعفى قرار مجلس الوزراء في جلسة (٢٠٢١/٢/١٦) الشركات الأجنبية المنتجة للقاح كورونا عن اي تعويضات او غرامة ناتجة عن تجهيز اللقاح واستخدامه ، بمعنى اذا نشأت مضاعفات على المواطنين المستفيدين من اللقاح فلا تتحمل تلك الشركات اي تعويضات او غرامة وهو امر غريب جدا.
- استثنى قرار مجلس الوزراء احالة عقد مشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة الى شركة (GE) من الضوابط والتعليمات وهو مخالف للشفافية والرقابة .
- يخول قرار مجلس الوزراء وزير الكهرباء صلاحية التفاوض والتعاقد مع شركات قطاع خاص لتجهيز ونصب عدادات مسبقة الدفع استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، بل اكثر من ذلك منحه الاستثناء من أية تعليمات تصدر لتنفيذ الموازنة العامة.
وأوضح الخالدي، أن “هذه الاستثناءات تضعف دور الرقابة والتحقق من سلامة الإحالة والحيلولة دون ابرام الصفقات الجانبية المحتملة”. - استثنى قرار مجلس الوزراء من الإعلان في الموقع الخاص للهيأة الوطنية للاستثمار عن سبعة مشاريع استثمارية لتوليد الطاقة البديلة بمقدار (٧٥٥) ميكاواط في كربلاء المقدسة وواسط وبابل والمثنى وهو مايخالف المادة الرابعة من قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ .
- يتناقض نص الفقرة خامسًا من قرار مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٦ مع كثير من مواد الموازنة ومع المبدأ الذي روجت له الورقة البيضاء بتعظيم ايرادات الخزينة العامة اذ اقترحت الفقرة المذكورة تقليل اجور صندوق واردات المياه العائدة للخزينة العامة من ١٠٠٪ الى نسبة ٢٠٪ فقط .
