الوضع القانوني للنواب بعد الانتخابات وعلاقة الاقليم بالمركز في المرحلة المقبلة هذا ما تابعته الصحف لهذا اليوم ..
تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، السابع من ايار ، الوضع القانوني للنواب الحاليين بعد الانتخابات ، والاوضاع السياسية في اقليم كردستان في المرحلة المقبلة ، وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان الدورة النيابية الحالية، تنتهي مع انعقاد اول جلسة لمجلس النواب الجديد ، موضحة أن الصفة النيابية والحصانة تنتهي مع اخر يوم من عمر الدورة الحالية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد ، حسب الصحيفة :” ان الدورة البرلمانية الحالية تنتهي مع انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد “، مؤكدا ان الدورة النيابية الحالية تنتهي في 30 حزيران 2018، ومعه تنتهي الحصانة النيابية.
واضاف سعيد:” ان النواب الذين عليهم اومر قبض بعد انتهاء الدورة الحالية ورفعت الحصانة عنهم ، يجب عليهم مراجعة المحاكم لاكمال التحقيق معهم، وبامكان السلطة القضائية ادخالهم في قائمة منع السفر خشية هروبهم خارج العراق”.
فيما نقلت / الزوراء / قول الخبير القانوني طارق حرب :” ان النواب يبقون محتفظين بصفتهم كنواب ويحتفظون بالحصانة لغاية يوم 30 حزيران المقبل حيث تنتهي الاربع سنوات وهي عمر البرلمان ” ، مبينا أن رئيس المجلس له الحق برفع الحصانة عن النواب خلال شهري ايار وحزيران، لان الدستور خوله ذلك.
وبشأن الحكومة ، اوضح حرب انها تبقى تمارس جميع الصلاحيات والمهام الموكلة اليها حتى وان تأخر تشكيل الحكومة لاشهر عدة.
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تناولت الاوضاع السياسية في اقليم كردستان وعلاقة الاقليم بالحكومة المركزية خلال المرحلة المقبلة .
وذكرت الصحيفة :” ان الاتحاد الوطني الكردستاني، سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تسليم كامل نفط الاقليم الى بغداد ليصدر عبر شركة سومو، ضمانا لحصول الاقليم على جميع مستحقاته من الموازنة الاتحادية وانهاء معاناة شعب كردستان “.
ونقلت قول لاهور شيخ جنكي ، احد ابرز قيادات الاتحاد الوطني:” ان الاتحاد الوطني سيعمل خلال الدورة الرابعة لمجلس النواب العراقي على استعادة المستحقات المالية للاقليم، عبر تسليم كامل نفط الاقليم الى الحكومة الاتحادية، كي لا يكون قوت شعب كردستان ضحية لما تسمى سياسة الاستقلال الاقتصادي، التي انتهجها الاقليم خلال المرحلة السابقة، وادت الى ضياع حقوق واهدار ثروات المواطنين “.
واكد شيخ جنكي :” ان الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني الذي يقاطع الانتخابات في كركوك بدعوى انها محتلة من قبل القوات الاتحادية ، يناقض نفسه ويستقتل في حملته الانتخابية للحصول على مقاعد في مجلس النواب العراقي، بينما يتهم الاتحاد الوطني بالخيانة والتواطؤ مع الحكومة الاتحادية في كركوك، خلال أحداث 16 أكتوبر من عام 2017 “.
وتابع ان حزبه سيعمل عبر فريق قوي سيمثله في مجلس النواب العراقي المقبل، على الغاء الاتفاقات الخاطئة التي وقعت سابقا بين حكومتي الاقليم والمركز، والغاء قرار حكومة الاقليم تصديرالنفط بنحو مستقل عن بغداد، من اجل معالجة مشكلة معيشة وتأمين قوت الشعب.
صحيفة / الزمان / تابعت انسحاب عدد من المرشحين من قوائم مختلفة ، من الترشيح للانتخابات ، واسباب ودوافع ذلك .
واشارت بهذا الشأن الى انسحاب المرشح عن قائمة بيارق الخير في محافظة كركوك علي غدير لاسباب غير معروفة.
وقال غدير حسب الصحيفة :” اعلن انسحابي من الترشح الى مجلس النواب المقبل واتحفظ عن ذكر الاسباب، وامنح صوتي لرئيس القائمة خالد العبيدي لقناعتي الشخصية به”.
واضافت الصحيفة :” ان المرشحة عن تحالف تمدن في المحافظة ذاتها سوسن البياتي ، انسحبت هي الاخرى ، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، عازيةً ذلك إلى عدم امتلاك الكتل السياسية برنامجاً يحقق الأمن والاستقرار ويقدم الخدمات للمواطنين “.
واشارت الى انسحاب المرشحة عن كتلة النصر في اربيل هيمان رمزي من خوض الانتخابات البرلمانية لاسباب لم تعلن عنها حتى الان.
من جهة ثانية قالت / الزمان / :” اتهم النائب عن محافظة نينوى علي المتيوتي مفوضية انتخابات اربيل بالتقاعس بعملها وعدم ايصال وتوزيع بطاقات الناخبين الى المواطنين “.
ونقلت عنه القول :” هناك معاناة كبيرة لابناء المحافظة خاصة في قضاء سنجار والاقضية الاخرى ، بعملية تحديث سجلات الناخبين او تسلم البطاقات الانتخابية”، داعيا الى تدخل المفوضية في بغداد بقضية التلكؤ بعمل مفوضية اربيل لانهاء هذه المشكلة وضمان مشاركة نازحي المحافظة بشكل كبير”.
وتابع “هناك تخبط ايضا بايصال بطاقات الناخبين الساكنين في منطقة فايدة شمال الموصل لوجود ارادة تحاول عدم ايصال البطاقات الى المواطنين في الموصل واطرافها”.
