نائب عنه.. تحالف سائرون وجه رسالة لمفوضية الانتخابات: حذرنا من إجراءٍ متبع

قال القيادي في تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء (16 شباط 2021)، ان تحالفه وجه رسالة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات‎، بخصوص التحالفات الانتخابية.

وقال القيادي في التحالف، النائب علي اللامي، في حديث اطلعت عليه (الأرلى نيوز)، ان “الرسالة تضمنت دعوة الى مفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لحسم واغلاق فترة تمديد التحالفات الانتخابية، بعد تمديدها لأكثر من مرة”، مضيفا الى ان “هذا الأمر يحتاج الى عمل ووقت حتى تكمل القضايا الفنية واللوجستية من بيانات وسجلات خاصة بالمرشحين او بالقوائم والتحالفات الانتخابية”.

وبين اللامي، ان “تمديد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فترة تسجيل التحالفات الانتخابية، بلا اي فائدة، فالكل لا يريد التحالفات الانتخابية، ولهذا يجب حسم هذا الأمر فوراً وعدم تمديد هذه الفترة لوقت اخر تحت اي حجة وذريعة كانت، لأن هذا التمديد والتأخير في تجهيز القضايا الفنية واللوجستية من بيانات وسجلات وغيرها، ربما يكون سببا في تأخير موعد اجراء الانتخابات المبكرة من جديد، وهذا ما نحذر منه”.

وأصدرت المفوّضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت (13 شباط 2021)، بياناً توضيحياً بشأن قرار تمديد تسجيل التحالفات، فيما وجهت دعوة للتسجيل، ومؤكدة أن انقضاء المدّة السابقة للتسجيل أسفرت عن قلّة عدد التحالفات الراغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته (الأولى نيوز)، أنه “انطلاقا من حرص مفوّضية الانتخابات على إشراك عدد كافٍ من المرشّحين؛ لإعطاء الناخب العراقي فرصة كبيرة لاختيار المرشّح الأنسب من بين المرشّحين المتنافسين، ممّن لديه القدرة على دفع عجلة الإصلاح والتنمية نحو الأمام، وتجاوباً مع مطالب الشعب العراقي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، عملنا على تسهيل عملية تسجيل الاحزاب والتحالفات وتمديد فترة تسجيلها بما يضمن مشاركة عادلة للجميع”.

وأضاف البيان، أن “مجلس المفوضين بالإجماع، أصدر قرارًا ينصّ على تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 27 شباط 2021؛ بغية فسح مجال أوسع للتحالفات السياسية لإجراء عملية التسجيل, وتحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقًا”.

وأشار البيان إلى أن “ذلك جاء بعد اجتماع مجلس المفوّضين في المفوّضية العليا المستقلة للانتخابات في المكتب الوطني يوم انقضاء مدة تسجيل التحالفات السياسية الأربعاء الموافق 10 شباط 2021؛ لمناقشة المقترح الذي تقدّمت به دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية بشأن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

وأوضح البيان، أن “مجلس المفوضين اعلن في وقت سابق أن موعد 10 شباط 2020 هو موعد نهائيا لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية إلا انه أعاد النظر في هذا القرار بسبب انقضاء المدد السابقة لعملية التسجيل ولم يُسجل خلالها سوى 4 تحالفات منذ انطلاقها في 9 كانون الثاني 2021، فضلًا عن 6 تحالفات أبدت رغبتها في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، ممّا دعا مجلس المفوضين الى تمديد مدّة التسجيل مرّة ثانية، لما في ذلك من ضرورة ملحة في افساح المجال لأكبر عدد ممكن من التحالفات السياسية لاستكمال اجراءات التسجيل على الرغم ممّا سيترتّب على ذلك التمديد من تحدّيات وصعوبات للمفوضية في تنفيذ الجدول الزمني العملياتي لإجراء الانتخابات”.

وأكدت المفوضية، أنها “تقف على مسافة واحدة مع جميع الراغبين بالمنافسة العادلة وتمثيل قطاعات من الشعب العراقي في مجلس النواب المقبل”، داعيةً “الطامحين بالدخول في معترك الانتخابات المقبلة، إلى التعاون معها والاسراع في تقديم ما تتطلبه إجراءات دخولهم للانتخابات”.

ولفت البيان إلى أن المفوضية “تعمل بجهود حثيثة على تسهيل اجراءات التسجيل فقد عملت على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الساندة لعملها مثل (الهيئة الوطنية العليا المساءلة والعدالة، الأدلة الجنائية، هيئة النزاهة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية) المعنيّة بتدقيق الوثائق الخاصة بالتحالفات السياسية والمرشحين وانتهت الى تشكيل غرفة عمليات مشتركة معها؛ للبت بتلك الوثائق والإسراع في الإجابة بمدّة لا تتجاوز 15 يومًا، وكلّ جهة بحسب اختصاصها بعيدًا عن الروتين والتعقيدات الإدارية”.

وأردف البيان، أن “مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات يأمل من جميع الشركاء في العملية الانتخابية اخذ زمام المبادرة بالحوار المباشر معه والتفاعل مع قراراته في كل ما هو ضروري لتقويم مسار العملية الديمقراطية، وعدم الاكتفاء بإبداء الملاحظات او استغلال بعض وسائل الاعلام في زعزعة ثقة الناخبين في اداء المفوضية فهو يؤمن ان تقويم مسار العملية الانتخابية وجعلها أكثر عدالة وإنصافاً يتطلب الحوار والنقد والمتابعة المستمرة”.