الاقتصاد النيابية تطالب بتعديل مادة متعلقة بالشركات في الموازنة

طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، الثلاثاء، بتعديل مادة من قانون الموازنة العامة للعام الحالي تتعلق بالشركات العامة.

وقال الفيلي في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه: “نطالب بتعديل مقترح اللجنة المالية للمادة (31) من قانون الموازنة العامة و التي تخص الشركات العامة و التي يؤدي تطبيقها الى تقليل احتياطي رأس مال الشركات العامة مما يؤدي لاضعاف انشطتها الانتاجية و الاستثمارية و ينتج عن ذلك ضعف المنافسة مع المنتوج الاجنبي و تتحول تدريجيا من شركات رابحة الى خاسرة مما يعرضها الى البيع و بالتالي سوف يؤدي ذلك الى تسريح الاف الموظفين العاملين في هذه الشركات و زيادة نسبة البطالة و الفقر في المجتمع”.

وطالب الفيلي ايضا، بـ”توفير الدعم الكامل لهذه الشركات للنهوض بها و تطويرها و رفدها بخطوط انتاج حديثة و تأهيل البنى التحتية التي تحتاجها و اصدار القرارات التي تساعدها على تسويق انتاجها و الزام الوزارات و الدوائر الحكومية على شراء المنتج المحلي لنسير بها نحو اللحاق بالتكنولوجيا الحديثة وصولا الى التنمية الاقتصادية الشاملة للبلد”.