سلطات ميانمار توجه تهمة جديدة للزعيمة المعزولة أونغ سان سو تشي

وجهت شرطة ميانمار تهمة ثانية إلى الزعيمة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الانقلاب العسكري في 1 فبراير، وهذه المرة بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد، وفق ما أفاد محاميها.

وقال المحامي خين ماونغ زاو في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن “أونغ سان سو تشي اتهمت بارتكاب انتهاك إضافي… بموجب قانون ادارة الكوارث الطبيعية”، علما أن سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام في العام 1991، متهمة باستيراد أجهزة اتصالات لا سلكية بشكل غير قانوني.

وأضاف المحامي أن سوتشي تحدثت اليوم مع قاض عبر تقنية الفيديو بسبب إجراءات الوقاية من كوفيد-19، وقال إن جلسة الاستماع التالية مقررة في 1 مارس.من جانبه، أكد نائب وزير الإعلام في الحكومة العسكرية زاو مين تون اليوم أن أونغ سان سو تشي “بصحة جيدة”،

وأضاف: “نحن نبقي أونغ سان سو تشي و(الرئيس) يو وين مينت في مكان أكثر أمانا من أجل سلامتهما.. ليس الأمر كما يبدو أنهما اعتقلا. إنهما يقيمان في المنزل” تحت الإقامة الجبرية في العاصمة الإدارية نايبيداو.وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المبعوثة الخاصة للمنظمة الدولية كريستين شرانر بورجنر حذرت في اتصال هاتفي مع القيادة العسكرية في ميانمار الجيش من “عواقب وخيمة” على أي رد قاس على المحتجين الذين يتظاهرون ضد الانقلاب.

ورغم انتشار العربات المصفحة والجنود في بعض المدن الكبرى في مطلع الأسبوع، تظاهر المحتجون مرة أخرى الاثنين للتنديد بانقلاب الأول من فبراير والمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المحتجزة أونج سان سو تشي وآخرين.وقطع الجيش الإنترنت لثاني ليلة على التوالي في وقت مبكر الثلاثاء، مما أثار المخاوف لدى معارضي الانقلاب خاصة بعد أن علق الجيش القيود القانونية على سلطاته فيما يتعلق بالتفتيش والاحتجاز.

وأشارت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار والتي سجلت 426 حالة اعتقال في الفترة بين الانقلاب وحتى أمس الاثنين، إلى وجود “اشتباه بأن هذا القطع (للإنترنت) كان لتنفيذ عمليات جائرة منها اعتقالات تعسفية”، لا سيما بعد أن قال الجيش في وقت متأخر الاثنين إن الاحتجاجات تضر بالاستقرار وتبث الخوف في قلوب المواطنين.