مقرر الأمم المتحدة الخاص يدعو لفرض عقوبات على ميانمار

قال توماس آندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، إن هناك تقارير وأدلة على استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في انتهاك للقانون الدولي.

ولفت آنروز إلى أن هذه التقارير المتزايدة مدعمة بـ”أدلة بالصور الفوتوغرافية”، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي النظر في فرض عقوبات وحظر أسلحة وحظر السفر بسبب الانقلاب العسكري في أول فبراير،

وطلب مجددا القيام بمهمة في البلاد.وقال ميينت ثو، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)،

مضيفا: “لا نريد وأد التحول الديمقراطي الوليد في البلاد”.وقالت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الخميس إنها تملك أدلة تؤكد استخدام شرطة ميانمار للذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مبينة أن هذه الأدلة تتعارض مع مزاعم الجيش بأن قوات الأمن لم تكن تحمل أسلحة فتاكة.وأمر النظام العسكري في ميانمار بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين،

اليوم الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين