حذرت وزارة الصحة العراقية، من استغلال اية مناسبة متوقعة في الفترة القليلة المقبلة لإقامة حفلات وتجمعات من شأنها التمهيد لتفشي وباء كورونا بعد ساعات من إعلانها تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ أسابيع اليوم بلغت 2282 حالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها (الأولى نيوز) إن “خطر كورونا لم ينته وما زال قائماً والسلالة الجديدة منه ذات اعراض اشد وقدرة على الانتشار وتصيب الأطفال والبروتوكولات العلاجية هي نفسها”.
وأضاف ” في حال تسجيل أية حالة من السلالة الجديدة سنحجر المصابين في أمكان جديدة جرى تجهيزها، نخشى دخول هذه السلالة وتم تطبيق تحضيرات وهناك إصابات سجلت في المنطقة”.وبشأن الاجتماع المقبل للجنة العليا قال البدر “هناك جلسة قريبة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة رفعت رؤيتها للجنة وسوف تعلن قريباً قرارات جديدة في حال إقرارها من قبل اللجنة”.
وتابع رداً على تساؤلات ” بالنسبة للمولات والمطاعم والمقاهي، حالياً القرار النافذ هو الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا”.وعلق على التوقعات بإحياء حفلات فيما يعرف بعيد الحب يوم الرابع عشر من الشهر الجاري بالقول إن “وزارة الصحة تمنع قيام الحفلات والتجمعات أيا كانت وهناك قرارات نافذة لأن الجائحة الخطيرة قائمة ونخشى من التفشي وزيادة الإصابات”.
وشدد على أن “اية تجمعات كإحياء الاعراس ومجالس العزاء وغيرها تهدد حياة المواطنين وهناك قوانين تعاقب الفاعلين”.وفي وقت سابق، توقع مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع ملحوظ بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق،عازياً ذلك إلى استهانة الكثير من المواطنين بالإجراءات الوقائية والتوجيهات التي تصدر من الوزارة.
وقال الحلفي في حديث أطلعت عليه (الأولى نيوز)، إن “ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا كان متوقعاً، نتيجة استهانة وتهاون الكثير من المواطنين بالإجراءات الوقائية وتطبيق توجيهات وزارة الصحة، وتنظيم التجمعات الاجتماعية”.وأضاف، أن “عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، سيرفع أعداد الإصابات بشكل ملحوظ وربما نعود إلى المربع الأولى من حيث الأعداد الكبيرة”، لافتا إلى أن “الوزارة لم تسجل حتى الآن إصابة بالسلالة الجديدة التي ظهرت في بعض البلدان”.
وبين أن “الوزارة عملت على ارسال العديد من العينات إلى المختبرات من أجل معرفة نوع السلالة، لأنه من المحتمل قد تكون هناك سلالة متحورة طورت حالها في العراق كما حدث في الكثير من البلدان”.
وأوضح أن “حزمة الإجراءات التي ارسلتها الوزارة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة تتضمن تشديد الرقابة على المرافق العامة وكذلك ألزام المواطنين بارتداء الكمامة وكذلك المراجعين لدوائر ومؤسسات الدولة”، مؤكدا أن “العودة للحظر الجزئي والشامل مرهون بالموقف الوبائي”.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، بياناّ تشير من خلاله إلى أن الموقف الوبائي في العراق بدأ يرتفع على نحو مقلق وتصاعد الحالات المرضية الحرجة، فيما أكدت تقديم حزمة من الاجراءات المقترحة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الأولى نيوز)، أنه “انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية و التزاما بمهامها و واجباتها بموجب قانون الصحة العامة النافذ، تشير مؤشراتنا الوبائية الصادرة عن مراكز الرصد الوبائي الى أن الوضع الوبائي في العراق أصبح مقلقا جدا و نسب الإصابة و الحالات المرضية الحرجة في تصاعد مع استمرار التهاون في تطبيق الاحتياطات الوقائية من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية”.
وأضافت، أن “السيطرة على الوباء مسؤوليتنا جميعا ولا تخص وزارة الصحة وحدها، والمواطن الكريم هو نقطة الارتكاز الرئيسية في نجاح خطط السيطرة على الوباء وكذلك تتحمل مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء العشائر وكل اطياف المجتمع المسؤولية في أنجاح تلك الخطط”.
وتابعت الوزارة في بيانها، “لقد تكرر رصد فرقنا الصحية الرقابية وللاسف الشديد حالة التراخي والاستهانة بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصحية بشكل مستمر وخاصة ضعف نسب ارتداء الكمامات والتباعد البدني من قبل المواطنين في معظم المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة بل نرى هناك إصرارا واضحا من قبل المواطنين في التقليل من أهمية البيانات الصادرة من وزارة الصحة حول خطورة الوضع الوبائي واحتمالية ازدياد الاصابات الى مستويات قد تفقد مؤسساتنا الصحية السيطرة فيها على استيعاب عدد المرضى و تعرض حياة العديد من الأحبة الى الخطر”.
وأكدت الوزارة، “ضرورة تطبيق الاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات وتدعو الى اعتباره واجبا وطنيا واخلاقيا، لأن المسؤولية الاخلاقية والشرعية تقتضي الحفاظ على النفس وحماية الاخرين وعدم تعريض الاخرين للخطر من خلال نقل الفايروس والتسبب بالعدوى والمرض بدون ظهور الأعراض عند الشخص الناقل للعدوى”.
وزادت، أن “ارتداء الكمام والتباعد البدني والمواظبة على غسل و تعقيم اليدين هي الاجراءات الوقائية الموثوقة علميا والكفيلة بقطع سلسلة انتشار العدوى بين الناس وانحسار الوباء، وقد اثبتت الدراسات و الدلائل العلمية بان هذه الاجراءات هي الطريق الاقصر لانحسار الوباء وتقليل الوفيات وعودة الحياة الاقتصادية لسابق عهدها وانها اكثر فعالية من الأجراءات الصحية الأخرى، لذا فأن وزارة الصحة والبيئة تدعو المواطنين جميعا الى أخذ الامر بجدية واهتمام كبير و مسؤولية اخلاقية ووطنية بسبب الخطورة العالية للوضع الوبائي ولأهمية تطبيق الاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد البدني، كما نؤكد على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة بتنفيذ الاجراءات الوقائية بشكل صارم داخل المؤسسات وعدم السماح مطلقا للموظفين والمراجعين بالدخول الى مؤسساتها بدون ارتداء الكمام”.
وأشارت وزارة الصحة والبيئة، إلى أنها، “قد قدمت حزمة من الاجراءات المقترحة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم، وهذه الحزمة أولية وهناك مقترحات أخرى تشمل اجراءات أشد صرامة وحزم اذا استمر الوضع الوبائي بالتدهور لا سامح الله في حال استمرار التهاون من قبل المواطنين والمؤسسات بالاجراءات الوقائية وعدم الجدية والحزم في تطبيقها”.
فيما أكدت الوزارة، على “الجهات الصحية الرقابية بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات وغيرها من المرافق ذات التجمعات البشرية واتخاذ الاجراءات العقابية المناسبة بحق المخالفين، مضيفة، نهيب بالجهات الامنية والقضائية بمساندة الجهات الصحية لتمكينها من تأدية واجباتها لمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية ومحاسبة المقصرين”.
وأردفت، “نهيب بدواوين الاوقاف الشيعية والسنية والمسيحية والديانات الأخرى للاهتمام ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية بشكل تام في المراقد المقدسة والمزارات الشريفة والمساجد والحسينيات والكنائس والمعابد ومنع الزائرين من دخول الاماكن الدينية كافة بدون ارتداء الكمام وتطبيق قواعد التباعد”.فيما، دعت الوزارة، “القنوات الاعلامية كافة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ورؤساء العشائر في تكثيف نشاطاتهم التوعوية لتطبيق الاجراءات الصحية الاحترازية”.
ووجهت الوزارة رسالتها، إلى المواطنين، بأنها، “تطمئن جميع المواطنين بجاهزية مؤسساتها الصحية للتعامل مع هذه الزيادة في الاصابات وذلك بتوفير كل الامكانيات اللازمة من الادوية والمستلزمات الضرورية لعلاج المرضى، مؤكدة، انطلاق حملات التحصين المواطنين باللقاحات ضد كوفيد 19 خلال الأيام القليلة القادمة للفئات ذات الخطورة العالية تليها الفئات الأقل خطورة من أهلنا وأحبتنا المواطنين”.
