عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب د.هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة واللجان النيابية الأخرى ، يوم الثلاثاء ٩/٢/٢٠٢١ ، اجتماعها الرابع والاربعين الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، والذي شارفت فيه على وضع اللمسات النهائية على القانون قبيل رفعه للتصويت في مجلس النواب.
في مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة ملف القروض الخارجية الذي حددته في أضيق الحدود بما يشمل المشاريع المستمرة وذات الجدوى الاقتصادية ، متخذةً هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة واستضافة أغلب وزراء الحكومة واكثر من ٣٠٠ مسؤول حكومي في مختلف القطاعات والإطلاع على كافة البيانات وتقارير ديوان الرقابة المالية .
واطلعت اللجنة المالية على تقرير اللجنة الفرعية بشأن وزارة النقل حيث صوتت على إعادة تخصيص مبلغ ٤٠٠ مليار دينار تذهب لبناء ميناء الفاو الكبير .
واستعرضت اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة ملف وزارة الشباب والرياضة ودراسة تخصيصاتها المالية ومشاريعها وبحثت امكانية توفير تخصيص مالي لإكمال المشاريع المهمة وذات نسب الإنجاز العالية كي ترى النور قريباً .
كما صوتت اللجنة على امكانية تحويل حملة شهادة البكالوريوس في وزارتي الدفاع والداخلية إلى الوظائف المدنية في نفس الوزارتين .
