الزرفي يوجه انتقاداً حاداً لوزير المالية بشأن موازنة 2021 ويحدد أسبابه
قال عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب عدنان الزرفي ان الموازنة التي جيء بها الى مجلس النواب كانت ذاهبة بالبنك المركزي الى ’’إعلان افلاسه’’ في السنة المالية المقبلة، مبينا ان العجز كان في الموازنة بنحو 47% وما ينصه قانون الادارة المالية، هو ان لا يتجاوز عجز الموازنة الاتحادية 3%.
وتابع الزرفي في حديث متلفز ، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان متفهماً لطريقة تعامل اللجنة المالية مع بنود الموازنة، لكن المشكلة كلها كانت في الوزراء والمستشارين الذين اشرفوا على وضعها وصياغتها”.
واضاف ان “اللجنة المالية عدلت نحو 130 مادة بالموازنة، والغت بشكل كامل اي استقطاعات من رواتب الموظفين و المتقاعدين، كما انها خفضت نسبة الانفاق العام”.
واردف ان “الموازنة التي جيء بها البرلمان، كانت تعتمد على سندات البنك المركزي في تمويل الانفاق والعجز الهائلين اللذان تضمناها، الامر الذي سيؤدي بالنهاية الى اعلان البنك المركزي افلاسه خلال السنة المالية المقبلة”.
وبين ان “اللجنة المالية تعاملت بحرص شديد على عدم تحويل الموازنة الى نقمة، وغيرت الكثير من الفقرات والبنود التي تضمنت انفاق اموال طائلة”.
ولفت الى ان “وزير المالية علي عبدالامير علاوي، ومستشاريه، تعاملوا مع الموازنة بطريقة لا يمكن من خلالها ادارة دولة تعاني من ازمات اقتصادية متلاحقة مثل العراق، وبذلك فهم تعاملوا معها على انها مجرد ارقام، لا كونها تحدد مستقبل البلاد وما يمكن ان تسببه الارقام من كوارث اقتصادية”.
ويوم أمس ، علنت اللجنة المالية النيابية ، عن 3 نقاط إيجابية جديدة في الموازنة أحدها يخص الموظفين.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري على صفحته بموقع الفيس بوك إن “احتياطات البنك المركزي لن تُمَسَّ في الموازنة وتم تخفيض العجز في الموازنة إلى 24 ترليوناً من أصل 71 ترليوناً في النص الحكومة للموازنة”.
وأضاف في نقطة ثالثة إن “إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين سيتم فور إقرار موازنة 2021 في مجلس النواب”.
وأول من أمس ، نشرت (الأولى نيوز)، أهم الفقرات المضافة إلى الموزانة المالية العامة لسنة 2021 بتعديلات اللجنة المالية النيابية التي عقدت 43 اجتماعاً واستضافت اكثر من 300 شخصية حكومية لإنجاز هذه التعديلات.
النقاط المضافة
الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين.
تخصيص المبالغ المالية الكاملة للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر.
تضمين تخصيصات المشمولين قرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين.
إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية وإعادتهم إلى الخدمة.
شمول ومباشرة خريجي المهن الصحية والطبية (وباقي الاختصاصات الصحية والعلوميين) بالتعيين والبالغ عددها 68 الف درجة وظيفية.
تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية.
توزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم سابقاً.
إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية في وزارة الصحة.
إضافة حشد الدفاع على هيئة الحشد الشعبي بعد اختيار المعايير وزيادة التخصيصات المالية.
تضمين مستحقات الفلاحين وأخرى تتعلق بالقطاع الصناعي.
مضاعفة تخصيصات البترودولار إلى (واحد تريليون دينار).
زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع تخصيصاتها والمبالغ الممنوحة لها.
إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع إدخال السيارات ذات الضرر البسيط.
ويشار إلى أن المباحثات مستمرة بشأن الفاحصين في وزارتي الدفاع والداخلية.
