حذر عضو كتلة النهج الوطني النيابية، جمال المحمداوي، الثلاثاء، من خطورة مادة اضيفت الى قانون الموازنة تخص التعاقد مع المطورين لاستثمار الاراضي غير المفرزة في المحافظات.
وقال النائب المحمداوي، في بيان تلقت (الأولى نيوز)نسخة منه، ان “المادة الجديدة المضافة لموازنة ٢٠٢١ بخصوص تعاقد المحافظين مع المستثمرين (المطورين) لاستثمار الاراضي غير المفرزة تخالف قانون الاستثمار النافذ بل تعطله وتتصف بالغموض والاجمال الذي قد يتم استغلاله عند التطبيق لتشمل الاراضي الواقعة داخل التصميم الأساس لمراكز المدن”.
واضاف المحمداوي، أن “الاراضي الواقعة داخل التصميم الأساس لمراكز المدن، ذات قيمة عالية جدا فيتم منحها للمطور ويكتفي ببيعها لجني ارباح طائلة دون ان ينفذ مشاريع سكنية وهو ما لاحظناه في تجارب مماثلة له في تحصيل رخص الاستثمار وبيعها بشكل طفيلي دون ان تتحول الى مشاريع استثمارية حقيقية على ارض الواقع”.
وبين، أن “المادة المضافة بالقانون تنص على ان المطور يؤهل تلك الاراضي بالخدمات من طرق وكهرباء ومجاري وصرف صحي ويدفع المواطن تكاليف تشييد بنية تلك الخدمات اضافة الى تكاليف بناء السكن وهو أمر مبتدع، فكيف يتحمل المواطن مبالغ إنشاء البنية التحتية للخدمات العامة وهي من اساسيات واجبات الدولة تجاه مواطنيها”.
وأكد المحمداوي، أن “هناك اعتراض كبير على تسويق هذه المادة بانها معالجة لازمة السكن والخدمات المرافقة لها”، موضحا أن من “المفترض ان الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل تدعم بتوفير هذه الحقوق الدستورية دون تكاليف باهظة ترتد ارباحا للمستثمرين (المطورين) والحال ان هذه المادة تستهدف توفير فرص جني ارباح للمستثمر (المطور) اكثر من تحقيقها حلولا للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن ولوازم خدماتها”.
واشار، إلى ان “هذه الخطوة تقع في سلسلة الإجراءات التي تتدافع على العراقيين بشكل متتالي لإحكام سيطرة المستثمرين المرتبطين بالجهات النافذة على قطاع الخدمات وإحالة الدولة ومؤسساتها الخدمية الى وضع الشلل والجمود”.
وفت عضو كتلة النهض الوطني النيابية، إلى ان “هذه المادة تحصر مشاريع وخطط الانتفاع من الاراضي غير المفرزة عموما بيد المطورين (المستثمرين) وستحرم طبقات كثيرة مستحقة من الشعب من تحصيل أية قطعة ارض عن طريق الدولة بأسعار رمزية او مجانًا كما تفرضه نصوص دستورية واضحة
