نائب: مالية البرلمان أضافت مكسبين للشعب أنصفا الموظفين والقطاع الخاص
كشف عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، الاحد (07 شباط 2021)، عن الاسباب التي دفعت لجنته لإجراء تغييرات كبيرة بقانون موازنة 2021، فيما رأى أن الحكومة لا تملك رؤية اقتصادية حقيقية للخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال كوجر في تصريح متلفز ، إن “النتائج النهائية ستكشف من وقف مع الشعب في قانون موازنة 2021، واللجنة المالية الغت الاستقطاعات على رواتب الموظفين وانصفت القطاع الخاص وضخمت ارقام الانفاق وتم تقليلها لصالح الاستثمار “.
واضاف أن “اللجنة المالية لو صوتت على الارقام التي جاءت في نسخة الموازنة التي ارسلتها الحكومة لاصبح العجز أكثر من 70 ترليون دينار “.
وبين كوجر أن “اللجنة المالية اضافت الكثير من المشاريع التي سيشهدها المواطن خلال الايام القادمة في اغلب المحافظات العراقية”، لافتا إلى أن “التعديلات الكبيرة التي اجرتها اللجنة المالية على الموازنة جاءت نتيجة النقوصات التي تضمنتها وخلوها من الفقرات التي تكون الحاجة اليها اكثر الحاحا بالمقارنة مع الفقرات الاخرى”.
واشار الى أن “مسودة الحكومة جاءت بارقام غير واقعية والدليل على ذلك ان اللجنة المالية احتاجت 42 جلسة للنظر بمواد الموازنة ولما احتاجت لاضافة 164 مادة على القانون”.
وبين أن “الوعود التي قطعتها الحكومة ووزارة المالية ضمن الورقة الاصلاحية البيضاء لم يتم تضمينها في قانون الموازنة مما دفع اللجنة المالية اجراء هذه التعديلات الكبيرة “.
وبشأن الازمة بين بغداد واربيل على الموازنة قال إن ” الاقليم خطى خطوات كبيرة تجاه التوصل الى حل نهائي الى بغداد لكن الاخيرة لا تقبل بزيادة عدد الموظفين في كردستان وتصر على احتساب رقمهم المدرج في موازنة 2011″.
وفي وقت سابق عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (07 شباط 2021)، اجتماعاً رفقة عدد من الوزراء باللجنة المالية النيابية.
وذكر المكتب في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، أن الكاظمي “عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، جرت خلاله مناقشة الموازنة الاتحادية للعام 2021، ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها”.
ووفقاً للبيان، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن “الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود”.
وأشار الكاظمي إلى “أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان”.
وشدد الكاظمي على “ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي”.
واوضح ضرورة “الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه”.
وبيّن الكاظمي أن “البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية”.
ولفت البيان إلى أنه “تم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد، سعيا الى النهوض بالمسؤولية التأريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية”.
