عدت وزارة الزراعة توجيهات رئيس الوزراء بتشكيل فريق لمتابعة مهربي المحاصيل نقطة تحول باتجاه دعم المنتج المحلي، فيما أشارت إلى أن الكاظمي وجه بالضرب بيد من حديد.
وقال الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف ببيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، اليوم الأحد، إن “توجيه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بتشكيل فريق عمل لمتابعة المحاصيل الزراعية المهربة وضبطها، يعد نقطة تحول تجاه دعم المنتج المحلي”.
وأضاف أن “الكاظمي وجه القوات الأمنية بالضرب بيد من حديد بحق مهربي المحاصيل”، مبينا أن قرارات هامة ستصدر يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع مجلس الوزراء تصب لصالح الفلاحين والمزارعين ودعم حماية المنتج المحلي”.
وبين أن “رئيس الوزراء وضع النقاط على الحروف والتوجيهات التي ستصدر من شأنها زيادة المساحات المزروعة وتشجيع الفلاحين على الزراعة”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بتشكيل فريق عمل لمتابعة المحاصيل الزراعية المهربة وضبطها.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، أن “الكاظمي، التقى رئيس الاتحاد العام للجمعيّات الفلاحية ومجموعة من ممثلي الفلاحين والمزارعين من محافظة البصرة”.
وأضاف البيان، أن “الكاظمي، استمع الى عرض شامل للمشاكل والمعوّقات التي تواجه تسويق المحاصيل الزراعية المحلّية وإنتاجها، خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الزراعة والنفط”.
ووجّه الكاظمي، بحسب البيان، الجّهات المختصّة وبشكل عاجل، بـ”تشكيل فريق برئاسة جهاز الأمن الوطني وعضوية مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة وضبطها”.
وأضاف، أن “الفريق، يكلف بمهمة تفتيش المراكز التسويقية لضبط البضائع المهرّبة، فضلًا عن إحالة المُهرّبين والمتورّطين الى القضاء وإتلاف الكمّيات المهرّبة التي يجري ضبطها”.
وبيّن، أن “هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على المنتج المحلّي ودعمه”، مؤكدا أن “قرارات بهذا الشأن ستصدر قريبا جدا عن مجلس الوزراء لأجل دعم الفلّاحين وإنتاجهم، ولأجل الاعتماد على التقويم الزراعي في تحديد الاحتياج من المُنتجات الزراعية المسموح باستيرادها بما لا يلحق الضرر بالإنتاج المحلي”.
