أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية عدم مسؤوليتها القانونية والدستورية حيال تأخر حسم تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان، مطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية بالوقوف بحيادية لحسم ملف الخبراء المعني باختيار المفوضين.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) : إن “اللجنة أنهت كل الإجراءات المطلوبة لحسم تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان، وننتظر حسمه من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب”، وطالب “هيئة الرئاسة والكتل السياسية النيابية بأن تتخذ موقفاً حيادياً إزاء حسم ملف الخبراء المختص باختيار المفوضين بعيداً عن الصراعات السياسية”، مبيناً أن “تأخير حسم الملف سيدخل القانون في مخالفات دستورية”.
من جانبها، لفتت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، الدكتورة فاتن الحلفي، الى أن “المفوضية تتابع مع اللجنة النيابية لحقوق الانسان إنهاء وحسم تعديل القانون، إضافة لمتابعة صدور مذكرة بطلب تشكيل لجنة الخبراء من لجنة حقوق الانسان الى رئيس مجلس النواب”.
وشددت الحلفي في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، على “أهمية تشكيل اللجنة خلال هذه الفترة”، موضحة أن “تشكيل مجلس الخبراء في هذا الوقت؛ سيعطي فسحة كافية لاختيار مفوضين جدد وتسلمهم مهامهم حال انتهاء هذه الدورة”.
وأشارت الى أن “هيئة المفوضية العليا لحقوق الانسان عملت لسنوات بملفات كثيرة منها (العدالة الجنائية والحقوق المدنية والسياسية والتظاهرات والاحتجاجات)، وكانت للمفوضية فرق رسمية تتابع التظاهرات بطرق منهجية وتوثق الانتهاكات بتقارير رسمية الى الجهات المعنية، بالاضافة الى ملف جائحة كورونا وملف الصحة لتوفير النقص الحاصل في المؤسسات الصحية بصورة كاملة”.
وأوضحت أن “ملف المرأة والعنف الاسري الذي رافق جائحة كورونا كان له حيز كبير في عمل المفوضية، حيث قدمت تقارير مهمة الى جميع الجهات الدولية والمحلية والحكومة العراقية”.
