نائب: على كردستان تسديد هذه المبالغ لبغداد قبل أي اتفاق

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الإله النائلي، اليوم الجمعة، إن حكومة اقليم كردستان في ذمتها أكثر من 120 مليار دولار يجب تسليمها إلى حكومة بغداد، قبل المضي في اي اتفاق بين الجانبين.

وقال عبد الإله النائلي، في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز)، إن “الكرد يطالبون بزيادة حصتهم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، وذلك على حساب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والملتزمة في تطبيق القانون والدستور”.

واضاف النائلي، ان “كردستان في ذمتها ما يقارب 120 مليار دولار يجب تسليمها الى بغداد، قبل المضي في اي اتفاق مالي بين الطرفين”، مؤكدا ان “هذه المبالغ تم تدقيقها وتوثيقها من قبل لجنة مشتركة شكلت في زمن حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي”.

ويواصل أعضاء الوفد الحكومي الكردي في بغداد التفاوض وعقد اللقاءات مع الأطراف السياسية والحكومية المختلفة بهدف تمرير اتفاق يخص حصة الإقليم في الموازنة المالية للبلاد للسنة الحالية 2021.

وتتركز الخلافات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في موازنة 2021، حول نسبة الإقليم المالية، وكميات النفط التي يصدرها بعيدا عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، والتي يجدر به تسليمها ضمن الصادرات الكلية للبلاد.

وحدد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، نقطة الخلاف بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية بشأن الملف النفطي للإقليم.

وقال جمال كوجر، في مقابلة متلفزة ، إن “مجمل نفط الإقليم الذي يباع عبر أنبوب جيهان مع النفط العراقي هو 433 الف برميل بحسب بيانات شركة سومو، وهي بيانات دقيقة جدا، والمدرج في الموازنة 250 الف برميل، وينبغي أن نعلم على ماذا بني هذا الرقم”.

وأضاف كوجر، أن “حوالي 30 الف برميل خصص للاستهلاك المحلي، و180 الف برميل بقضية الاستخراج والاستكشاف والنقل والبيع، والمتبقي 250 الف برميل، المفروض ان تسلم للحكومة الاتحادية، ووفد الإقليم اكد التزامه وموافقته على هذه الكمية”.

وتابع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أن “القوى الشيعية في بغداد تطلب تسليم كل الملف النفطي في كردستان إلى بغداد، دون الاخذ بعين الاعتبار الإشكالات التي يتضمنها نفط الإقليم، إن كانوا يطلبون حلا عمليا”.