ضريبة الدخل والاستقطاعات الحكومية

د .بلال الخليفة

الضريبة: مبلغ من المال تستوفيه السلطة المالية من المكلف لحساب الخزينة العامة وتمثل جزء من الدخل الصافي (الربح) الذي يتحقق له خلال السنة السابقة للسنة التقديرية.الدخل: الإيراد الصافي للمكلف الذي يحصل عليه خلال السنة من المصادر المبينة في المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل..أما الان ، ندرج اهم القوانين التي خصت ضريبة الدخل منذ تأسيس الدولة العراقية والى الان:

1 – وقانون ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 1927 وهو أول قانون عراقي تم تنفيذ احكامه من قبل مديرية الدخل آنذاك وان هذين القانونين شكلا أول تشريعين يتعلقان بفرض وجباية الضرائب المباشرة في العراق بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ثم تولى سن القوانين والتشريعات الضريبية.

2 – وفي سنة 1939 الغي قانون ضريبة الدخل رقم 52 لسنة 1927 حين صدر قانون ضريبة الدخل رقم 36 لسنة 1939 )المنشور في الوقائع الع ا رقية العدد 1723 ( ومن ثم تعديله بالقانون رقم 67 لسنة 1943 وبموجبه اخضعت الدخول التالية لضريبة الدخل.

3 – اما في سنة 1956 فقد صدر قانون ضريبة الدخل رقم 85 لسنة 19564 – حيث في سنة 1959 صدر قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 19595 – قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 الذي أصبح نافذاً اعتباراً من السنة المالية 1983 وقد اجريت تعديلات على هذا القانون وعليه فان القانون النافذ حالياً هو قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل في ادناه اهم النسب المعتمدة للاستقطاع ضريبة الدخل.

1 – الاسعار الضريبية للدخول المتحققة للفترة 1994 – 1999 وفق قانون رقم 17 لسنة 1994.10% = اول 25000 دينار15% من 25000 الى 7000020% من 70000 الى 13000025% من 130000 الى 21000030% من 210000 الى 33000035% من 330000 الى 45000040% من 450000 الى 60000045% من 600000 الى 75000050% ما زاد عن 750000 دينار.

2 – الاسعار الضريبية للدخول المتحققة للفترة 2000 – 2003 وفق قانون رقم 25 لسنة 1999.10% = اول 250000 دينار20% من 250000 الى 100000030% من 1000000 الى 200000040% ما زاد عن 20000003 – ثم عدلت النسبة لتصبح كالاتي (اعتمدت للسنوات 2010 و 2011 و 20133% للراتب مــــن 1 الـــــــــــي 5000005% للراتب من 500000 الـى 100000010% للراتب من 1000000 الى 200000015% للراتب – من 2000000 فما فوق4 – سعر الضريبة للسنة 20123% للراتب مــــن 1 إلى 2500005% للراتب من250000 إلى 50000010% للراتب من 500000 إلى 100000015% للراتب من 1000000 فما فوق الملاحظات.

1 – ان النظام الضريبي هو نظام عالمي والموازنات العالمية ترتكز علية لكن دون ان يكون ضاغط على المواطنين.

2 – ان اهمية الضرائب كبير جدا فهو يكون لاعب رئيسي في الانتخابات الرئاسة لكثير من الدول الديمقراطية لذلك يتسارع المرشحين لكسب اصوات الناخبين بخفض النسبة من الاستقطاعات وتعويضها في اصلاحات وموارد اخرى .

3 – نلاحظ ان قانون ضريبة الدخل قد تغير بعد مرور كل فترة زمنية او يعدل وهذا شيء طبيعي ، كي يواكب التغير السياسي والاقتصادي .

4 – ان قانون ضريبة الدخل الاخير الذي شرع عام 1982 وعدل بعد ذلك، وكذلك صدور العديد من التعليمات والقرارات التي تخص ضريبة ، وكان المفروض ان يتم تشريع قانون لضريبة الدخل جديد يلائم التغير الكبير في الاقتصاد وخصوصا اننا نعيش ازمة اقتصادية سببتها جائحة كورونا.

5 – لم يشر القانون الفئات العالية من أصحاب الرواتب التي تزيد على ٣ او ٤ فصعودا.

٦ – كان المفروض ايضا ان لا يتم رفع نسبة ضريبة الدخل لان الموظف يعاني من ارتفاع الاسعار نتيجة خفض قيمة الدينار العراقي.

٧. إن التوجه نحو زيادة الاستقطاع الضريبي هو دليل عجز السياسة الاقتصاديه للبلد وبالتالي تذهب لاضعف حلقه وهو الموظف والمتقاعدين بالاستقطاع.

٨. يجب تشريع قانون جديد لضريبة الدخل، قلت هذا سابقا، لكن يجب اعفاء المتقاعدين من الضريبه او وضع لهم نسبه خاصه بهم تكون قليله أقرب إلى ان تكون رمزية.

٩. في الموازنة ذكر فيها استقطاعات من رواتب الموظفين، بالحقيقة هذه بادره سيئة تنتهجها في سد العجز بالموازنة العامة الاتحادية، كما تعلمون ان الدين العام في ازدياد والعجز في السنة القادمة قد يكون أكبر، فهل الاستقطاع هو الحل الذي تتخذه الحكومة في حالة عجزها.

١٠. رغم ان الموظف تلقى ثلاث ضربات وهي سعر الدينار مقابل الدولار والضريبة على الأسواق والاستقطاعات، بالتالي لا نرى ان السادسه وضعوا حل ولو على المستوى القريب سوى أذية الموظف.

١١. في موازنة عام ٢٠٢١ زادت الانفاقات بنسبة تصل إلى ١٦٠ ٪ من العام الماضي لكن بالمقابل ان الانفاقات الاستثمارية قلت ونعلم َتعلمون ان الاستثمارية فيها مردود َوالتشغيلية تعني مصروف فقط، وهذا خرق لابجديات الإدارة الاقتصادية للبلد.

١٢. نرى ان المضي بالاستقطاع هو استهانه بالمواطن والموظف والتعنت براي خاطيء.