لن تعقد جلسة مجلس النواب قبل اتفاق الاطراف السياسية على الموازنة

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، على عدم انعقاد أي جلسة برلمانية، قبل أن تتفق الأطراف على مشروع الموازنة.

وقال الحداد في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، اليوم الخميس (4 شباط 2021) إنه “لم يتم تحديد أي موعد لجلسة البرلمان القادمة، حول مشروع الموازنة، وكون الجلسة القادمة ستكون مخصصة للموازنة، لن يكون هناك أي اجتماع في البرلمان قبل اتفاق الأطراق على الموازنة”.

في 21 كانون الاول الماضي، صوّت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021 في جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً.

ورغم إبداء حكومة إقليم كوردستان، استعدادها لتسليم إيرادات 250 ألف برميل من النفط، ونصف الإيرادات الاتحادية، إلا أن الكتل الشيعية تطالب بما هو أكثر بكثير من ذلك، في محاولة لتعقيد التوصل إلى أي اتفاق.

الجدير بالذكر أن وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، الذي عاد أدراجه أمس، لم يفقد الأمل بعد، ومن المقرر أن يبدأ زيارة جديدة إلى بغداد بداية الاسبوع المقبل، حيث ستكون هذه الزيارة لإجراء حوار أخير، وإذا ما بدأ التصويت على مشروع القرار بتطبيق مطالب الكتل الشيعية، لن يتبقى أي باب للاتفاق.

حول حصة إقليم كوردستان، انقسمت الأطراف الشيعية إلى قسمين، يطالب قسم منهم بمجمل إيرادات نفط إقليم كوردستان، الذي يبلغ نحو 460 ألف برميل يومياً، وآخر يطالب بإيرادات 250 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان يومياً، بالسعر الذي تبيعه شركة سومو.

رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب العراقي، آلا طالباني، قالت في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، أمس الأربعاء، إن “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 لم يعرض بعد للتصويت، وفيه مشاكل كثيرة، وليس فقط مشكلة إقليم كوردستان، وقد يعود وفد إقليم كوردستان (إلى أربيل) ليعود الأسبوع القادم (إلى بغداد). هناك مشاكل أخرى ولكن هناك مسعى لتشديد الفقرة المتعلقة بإقليم كوردستان في قانون الموازنة”.

وعن احتمال عدم اتفاق أربيل وبغداد، قالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني النيابية: “نحن نتحدث عن احتمال التوصل إلى اتفاق، لكن يجب أن نأخذ أيضاً بأنه في حال أضيفت إلى مشروع القانون مادة لا تروق لإقليم كوردستان، على حكومة الإقليم حينها التفكير في طريقة لإدارة الوضع ورواتب موظفيها”.

وأشارت طالباني إلى أنه “في حال لم يتوصلا (أربيل وبغداد) إلى اتفاق وترك الأمر لمجلس النواب، لا شك أن ذلك يعني عدم الاتفاق، ولكن التصويت على مشروع القانون لن يجري في الأيام الأربعة أو الخمس المقبلة، وربما يؤجل إلى الأسبوع المقبل”.

وعزت طالباني الخلاف بين إقليم كوردستان وبغداد إلى مسألة النفط، وقالت إن “إقليم كوردستان موافق على تسليم 250 ألف برميل نفط أو قيمة هذه الكمية، لكن تسليم كل عائدات إقليم كوردستان النفطية إلى الحكومة العراقية غير مقبول عند حكومة إقليم كوردستان وقد أوضح الوفد هذا”.

وحول ما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي عن احتمال “إقدام الحكومة العراقية على السيطرة على حقول النفط باستخدام القوة”، قالت طالباني: “لا أظن أن الوضع في العراق يتحمل خلق صراع إضافي، فالوضع غير مستقر من النواحي الاقتصادية والأمنية وهناك انتخابات تنتظر. أعتقد أننا ربما نتفق أو لا نتفق وعندها سيدير إقليم كوردستان شؤونه كما كان يفعل سابقاً”.

وتشير معلومات من مصدر رفيع المستوى في وفد إقليم كوردستان ببغداد، إلى أن “الأطراف الشيعية والكتل في بغداد تطالب بتسليم كامل الملف النفطي لإقليم كوردستان إلى بغداد”.

وبين المصدر أنه “بعد المحادثات مع أغلب الأطراف، من المقرر أن يكون هناك اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، لكن الأطراف الشيعية الممثلة في البرلمان تطالب بتسليم النفط وإدارة الحقول النفطية في إقليم كوردستان”.

وخلال أسبوعين، زار وفد إقليم كوردستان بغداد مرتين لغرض تثبيت حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، واجتمع مع الأطراف ورئاسة مجلس النواب واللجنة المالية النيابية، وأطرافاً أخرى.