قانوني: الدستور يمنع البرلمان من تغيير قانون الموازنة

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، ان الدستور يمنع مجلس النواب من اجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنة، مشددا على انه ليس لاعضاء المجلس الحق في تغيير الفقرات الخاصة بحصة اقليم كردستان من الموازنة.

وقال طارق حرب، في تصريح لوسائل إعلام كردية، إن “مشروع قانون الموازنة خطة عمل دولة، والحكومة مسؤولة عنها ولا يجوز لمجلس النواب تغييرها لأنه لا يتحمل مسؤولية فشلها في حال فشلت لذلك لا يجوز التغيير فيها دون الرجوع للحكومة”، مشددا على ان “سلطة مجلس النواب في مشروع قانون الموازنة محدود وليست مطلقة كما في مشاريع جميع القوانين”.

وأوضح أن “الدستور وبموجب المادة رقم 62 منح مجلس النواب صلاحيتين فيما يتعلق بمشروع الموازنة وهما اجراء المناقله بين ابواب وفصول الموازنه، وتخفيض مجمل مبالغ الموازنه”.

فيما يتعلق بحصة اقليم كردستان وهل يسلم كمية محددة من النفط او ملف النفط بكامله، شدد طارق حرب على ان “مجلس النواب ملزم ما ورد في مشروع القانون وليس من حق النواب اجراء التغيير في ذلك، وان ارادوا اجراء تغيير فيما يتعلق بحصة كوردستان عليهم اعادة المشروع للحكومة”