ارجأ مجلس النواب الاستجوابات التي ستطول وزراء ومدراء عامين الى ما بعد العطلة التشريعية، بينما كشفت اللجنة القانونية النيابية عن عدم وجود اي تقدم في النقاشات الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة سليم همزة في حديث اطلعت (الاولى نيوز): ان “الاستجوابات جزء من مهام مجلس النواب، لمعرفة رأي الجهات التنفيذية بشأن الاشكاليات التي تواجه تقدم عمل الوزارات”.
واضاف ان “الاستجوابات تخضع لنية المستجوب اذا كانت سياسية او لقضايا شخصية”، مشيرا الى ان “الاستجواب امر قانوني وبرلماني”.
وفي ما يخص قانون المحكمة الاتحادية اكد همزة “عدم وجود تقدم في خطوات جديدة تخص قانون المحكمة الاتحادية، اذ سيؤجل هو الاخر الى ما بعد العطلة التشريعية”.
داعيا الى ضرورة ان “يمضي القانون قبل دخول الانتخابات لان النتائج بحاجة الى التصديق”.
من جانبها، قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف للوكالة الرسمية: إن “مجلس النواب يمارس دوره الرقابي ويضع القوانين والتشريعات لمواجهة الفساد، إلَّا أن الخلل في التنفيذ».
