استمرارا بحملات التضليل الإعلامي والاستهدفات المستمرة للقيادات الأمنية الوطنية من قبل ثلة من القابعين خلف الكمبيوترات الذين لا هم لهم سوى تشويه سمعة رجال الداخلية وقادتها الابطال الذين نذروا دمائهم رخيصة في سبيل امن وسيادة واستقرار العراق.
تناقلت بعض الصفحات المشبوهة والرخيصة من خلال عدد من مواقع التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة حاولت يائسة أن تطال من سمعة وتاريخ السيد #وكيل_وزارة_الداخلية_لشؤون_الشرطة ،#الفريق_عماد_محمد_محمود
متهمة إياه كذبا وبهتانا بجملة اتهامات لا أساس لها من الصحة غير انها لم تعبر الا عن جهل كاتبيها بالأحكام والأوامر الإدارية والتراتبية القانونية والصلاحيات في مفصل إسناد المناصب الإدارية في وزارة الداخلية الذي يخضع لجملة من الإجراءات والموافقات التي تبدأ بالدوائر الرقابية وصولا إلى إدارة الموارد البشرية وإجراءات المصادقات العليا لحين إصدار الأوامر الإدارية. أن رجال وزارة الداخلية باقون على عهدهم الذين قطعوه أمام الله عز وجل وابناء شعبهم بالذود عن بلدهم غير ابهين بما يتعرضون له من تشويه كاذب وستتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء إلى حين تطبيق العدالة عليهم.
