كتلة نيابية: تحذر من مخاطر المادة (47) والتي تتضمن بيع اصول الدولة
حذرنا وحذرنا ونحذر من كوارث تضمنتها موازنة عام ٢٠٢١ ومن أمثلتها
المادة (٤٧) التي تتضمن مبدأ خطيرًا وفيه تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها ، علما ان هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة والأخطر في هذه المادة انها تباع في ظروف هيمنة الفساد على قرارات الدولة مما يعني انها ستقود لبيعها بأرخص الأثمان ومن المؤكد ان الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية ، وقد انتشر كتاب موقع من وزير الكهرباء بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ يتضمن الإشارة لموافقة رئيس الوزراء على مقترح بيع محطتي الرملية وشط البصرة / الدورة البسيطة الى شركة كار ، علما ان ديوان الرقابة المالية ولجنة البرلمان التحقيقية اشارت الى حقائق مريرة ومؤلمة في هذا الموضوع ( اذ قدمت الدائرة الفنية في وزارة الكهرباء دراسة لتطوير محطات ( شط البصرة ، العمارة ، الرملية ) وتحويلها من الدورة البسيطة الى الدورة المركبة وبكلفة تخمينية ( ١،٣) مليار دولار في حال نفذتها الوزارة ، الا ان وزارة الكهرباء قامت بابرام عقود مع شركتي ( كار ، وربان السفينة ) لشراء الطاقة منهما لمدة ١٥ سنة وبسعر ٤٧دولار / ميكاواط / ساعة وبمبلغ ( ٩،٨) مليار دولار.. فليطلع الشعب العراقي وممثلوه على هذه المجاملات القاسية والتفريط الشديد بالأموال والممتلكات العامة للدولة ، فتمنح هذه الشركة فرق يقترب من (٨) مليار دولار عن كلفة مشروع كان يمكن ان تنفذه الوزارة بمبلغ (١،٣) مليار دولار فقط .
ثم تعود الحكومة لتكافئ هذه الشركة ببيع تلك المحطات الكهربائية اليها !!
ولايقتصر خطر موازنة عام ٢٠٢١ على هذه المادة فقط بل توجد مواد اشد خطورة
كالمادة ( ٣٨- اولآ ) من الموازنة التي تؤسس مبدأ خطيرا يفتح الأبواب على الخصخصة الشاملة لجميع مفاصل ومؤسسات الدولةوالبنية التحتية الخدمية ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات تعطيل احكام القوانين النافذة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص ( الخصخصة ) .
وتزداد الخطورة في كون النص مطلق يشمل كل القطاعات بما فيها الثروة النفطية ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات تعطيل كل القوانين النافذة المنظمة للاستثمار واستبدالها بقرارات مجلس الوزراء وفتح الباب لخصخصة شركات التوزيع والإنتاج وتقديم البنى التحتية للوزارات الخدمية التي انفقت الدولة عليها عشرات المليارات من الدولارات طيلة سنين عديدة وتقدمها بابخس الاثمان للمستثمرين ورواد الخصخصة .
ونأمل ان يتخذ البرلمان والرأي العام العراقي موقفاوطنيا مسؤولا وشجاعا ضد هذه المشاريع الخطيرة التي تنوي تحويل كل ملكية الدولة – بالتدريج – الى تجار شركاء لقوى سياسية أو واجهات تجارية لهم لتمهيد سيطرة فئة سياسية محدودة على القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتفرض هيمنتها من خلال استحواذها على الملكية العامة على مصير الشعب لعشرات السنين الى ان تتضح مضاعفات هذه السياسة وأضرارها وعندها يكون الوقت قد فات والخسارة الكبيرة قد حلّت وتشعبت تداعياتها .
