قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال ضمن جدول جلسة مجلس النواب اليوم

يستكمل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، والذي من المقرر أن يتضمن منح العمال رواتب تقاعدية.

وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين حسين عرب، في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب سيستكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال في جلسة اليوم الثلاثاء”، مضيفا أن “هذا القانون بعد إقراره سيمنح رواتب تقاعدية لكل العمال المضمونين”.

وأضاف، أن “الفكرة من تشريع هذا القانون في هذا الوقت تحديدا هو لتخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الحكومية في مسألة التعيينات من خلال تشجيع القطاع الخاص ودعمه من قبل الحكومة والبرلمان”.

وأشار عرب إلى أن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال سيضمن كل الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص منها مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي”، مضيفا أنه “ستتم إضافة العديد من المواد على مسودة القانون”.

وحدد قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال الحد الأدنى لأجر تقاعد العامل في القطاع الخاص بـ350 ألف دينار شهريا، وكذلك إلزام أرباب العمل أن يأخذوا بنظر الاعتبار المؤهل الدراسي للعامل قبل احتساب أجره.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد سيوفر للعمال في القطاع الخاص رواتب تقاعدية مماثلة لنظرائهم من الموظفين في القطاع العام، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانوني.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي إن “سنوات الخدمة المضمونة فيها أصناف مختلفة فيستحق العامل راتباً تقاعدياً إذا كانت لديه 15 سنة خدمة وعمره 63 سنة، وإذا كانت عاملة عمرها 58 سنة ولديها خدمة 15 سنة مضمونة تستحق، وإذا كانت خدمة الرجل 20 سنة مضمونة وعمره 60 سنة يستحق أيضاً، وإذا كانت خدمة المرأة 20 سنة وعمرها 55 أيضا تستحق”.

ومنذ يوم السبت الماضي شرع مجلس النواب بالقراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال من اجل شمول اوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني). واكد العقابي “عدم وجود خطة وطنية تلزم أرباب العمل بدفع توقيفات تقاعدية للعمال”.

وتمكنت وزارة العمل خلال أربعة أشهر من شمول أكثر من 59 ألف عامل بالضمان الاجتماعي من العاملين بالقطاع الخاص، بحسب وزير العمل الذي أكد في تصريح صحفي سابق أن “القانون الجديد منح حماية للمشمولين به خلال عملهم وتشجيعهم وعدم التركيز على الوظائف الحكومية، وهو قانون ستراتيجي أدخلت عليه تعديلات وصوت عليه مجلس الوزراء”.

وفي تشرين الثاني العام الماضي، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي تصويت مجلس الوزراء على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وإرساله إلى مجلس النواب من اجل تشريعه.