لجنة الدفاع النيابية :تؤكد ان مقترح قانون إعادة متسبي وزارة الداخلية لا علاقة له بالشهادات المزورة

شهدت أروقة مجلس النواب خلال الأيام الماضية، جدلاً وانقساماً في الرؤى بشأن قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الذي تمت قراءته قراءة ثانية في جلسة أمس الأول السبت.

لجنة الأمن والدفاع النيابية، أكدت أن مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة ليست له علاقة بالشهادات المزورة إطلاقا كما يشاع.وقال عضو اللجنة سعران الأعاجيبي، في حديث صحفي إن “القانون قرئ القراءة الثانية خلال جلسة أمس الأول السبت، وتمت مناقشة العديد من فقراته، كما تم توضيح الفكرة العامة من القانون”،

مبيناً أن “القانون لم يشرع للمزورين، وإنما هو تعديل لقانون وزارة الداخلية لسنة 2010، لأنه قبل هذا التاريخ كان المنتسب الذي (يقرأ ويكتب) يقبل في الوظيفة، ولكن بعدها اعتمدت شهادة الابتدائية”.

وأضاف أن “اللجنة تعمد في هذا القانون الى إعادة العمل بفقرة (يقرأ ويكتب)، لذلك فإن الموضوع لا يخص التزوير، كون المحاكم المختصة عفت عن الذين تمت إحالتهم إليها من تهمة التزوير، ولكن الوزارة فصلتهم كونهم يخلون بشرط من شروط التعيين، وهو الشهادة الابتدائية”.

وتابع أن “هناك انقساما داخل مجلس النواب بشأن هذا القانون، لأن هناك من يعتقد أنه شُرّع للمزورين، وذلك غير صحيح”، مبيناً أن “الاجتماعات المقبلة ستكون مشتركة بين لجنتي الأمن والدفاع والقانونية، من أجل أخذ آرائهم وآراء أعضاء البرلمان بأجمعها، وإعادة صياغة القانون لطرحه للتصويت”. وأشار الأعاجيبي إلى أن “مقترح هيئة رئاسة البرلمان بإعادة القانون الى الحكومة؛ جاء بسبب رفض بعض أعضاء البرلمان له من حيث المبدأ، ولكن بعد المناقشات تم الاتفاق على تعديل القانون في اللجان المختصة وطرحه للتصويت”.ويتضمن مقترح القانون، إعادة كل من طرد أو فصل بسبب شهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية من الجنود والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية للمدة من 2010 وحتى 2019 إلى الخدمة، استثناءً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعد الحلفي، في بيان، في وقت سابق: إن “القانون يهدف إلى إتاحة الفرصة للمتطوعين من الجنود في وزارة الدفاع ومنتسبي وزارة الداخلية العاملين لفترات طويلة الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم وواجباتهم للاستمرار بأداء تلك المهام”، مبيناً أن “قيامهم بتزويد الوزارة بشهادة الدراسة الابتدائية غير الرسمية لم يكن له تأثير في المراكز القانونية أو المالية لغيرهم من المتطوعين الجنود والمنتسبين الشرطة”