عضو بالأقتصاد النيابية : سبب مباشر منع وجود قانون موحد لفرض الضرائب

أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، ندى شاكر جودت، اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، ان عدم وجود قانون موحد لجمع الضرائب سببه الفساد.

وقالت جودت، في حديث لـ(الأولى نيوز)، ان “عدم وجود قانون موحد لجمع الضرائب سببه الفساد، خصوصاً ان كل حكومة تأتي تفرض ضرائب كيف ما تشاء على المواطنين والموظفين بمشاريع الموازنة”.

وبينت ان “العراق وصل الى مرحلة الافلاس، بسبب الفساد”، مشيرة الى ان “الحكومات تريد حل مشكلة الإفلاس على حساب المواطنين والموظفين، من خلال فرض ضرائب عليهم، رغم انه لا يوجد اي دليل على ان تلك الضرائب سوف تذهب لخزينة الدولة، وليس لجيوب الفاسدين”.

وكشف النائب جمال كوجر – عضو اللجنة المالية النيابية ، عن خيار جديد لتطبيق فقرة الاستقطاع من رواتب الموظفين في موازنة 2021 التي يجري مناقشة مضامينها حالياً في مجلس النواب مع عزمه اقرارها في الثلث الأول من شباط المقبل.

وقال كوجر في مقابلة متلفزة إن “هناك شبه رفض نيابي لما نصت عليه الموازنة من أرقام استقطاعات في رواتب الموظفين”.

واضاف أن “هناك عدة خيارات لتطبيقه الأول الذهاب لقانون ضريبة الدخل رقم 113 وتطبيقه ما سيخفف الاستقطاعات بنسبة 50%”.

وتابع “ربما نذهب لخيار حذف الاستقطاعات كلياً ، هناك مستشارون ماليون يبحثون الأمر لكن يجب أن يعوض أي نقص في الموازنة جراء حذف الاستقطاعات بمبالغ موازية قبلها وندرس الأمر للبحث عن حلول ، في حال الحذف نتوقع حدوث عجز اضافي بقيمة تصل لما يقارب الـ 5 ترليون دينار”.

واشار إلى إنه “في حال تمكنت اللجنة المالية من إيجاد حلول مالية لتقليل الانفاق والعجز سنذهب لخيار إلغاء الاستقطاعات”.

ولفلت إلى إن “أقرب خيار هو الاستقطاع المشروط عبر حلين هما تخفيض الاستقطاعات بنسبة 50% بتطبيق قانون ضريبة الدخل أو فرضها على من يتسلمون راتب مليون دينار فما فوق”.

وطمأن النائب مستحقي الرعاية الاجتماعية بالقول “مستحقو الرعاية الاجتماعية لن تشملهم الاستقطاعات وقد يتم زيادة رواتبهم”.

ويوم أمس ، اكد  مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار ، وجود خرق قانوني يمنع الاستقطاع من رواتب الموظفين في العراق، فيما  طرح بديلاً يعوض عن الإقدام على ذلك.

وقال الصفار، في مقابلة متلفزة،ان “موازنة 2021 من أصعب الموازنات بتاريخ العراق لإنها كتبت في وضع مالي صعب، وأيضاً لإنها جاءت قبل الانتخابات مما جعلها وسيلة لدى بعض القوى السياسية للدعاية الانتخابية”.

واشار الى ان “موازنة 2021 لا تسطيع إصلاح وضعٍ مالي واقتصادي متردٍ وبني على سياسات خاطئة منذ 17 عاماً”.

وتابع ان “هناك مخالفات قانونية في الموازنة ومفارقات وتناقضات مع البرنامج الحكومي والورقة البيضاء لإصلاح الوضع الاقتصادي”، مضيفا ان “أبرز المخالفات ان الموازنة تأخرت شهرين ونصف لدى الحكومة قبل ارسالها إلى البرلمان إذ كان يفترض أن تصل قبل 15-10-2020 وفقاً لما نص عليه قانون الادارة المالية، اذ تم استلامها بتاريخ 28-12 “.

وبخصوص العجز المالي في الموازنة، اشار الصفار الى ان “العجز المالي المؤشر في الموازنة بلغ 71 ترليون دينار وهذه مخالفة لإن قانون الادارة المالية يشير إلى وجوب أن لا يزيد العجز عن 3% ممن الناتج المحلي وهي وصلت إلى 22%”.

وتابع “أيضاً الضرائب التي فرضت في الموازنة غير قانونية لإن قانونها مؤقت ومخالف لما جاء في قانون الضريبة”، مضيفا “وكان يفترض ان تقدم الحكومة طلباً لتعديل قانون الضريبة”.

ولفت الى ان “هناك مشكلة في تطبيق الضرائب تسمح بحصول عملية فساد تمنع جباية الضرائب باتفاق والدولة هي الخاسرة”.

وقال “من المفارقات إن البلد في حالة تقشف بسبب أزمة كورونا بينما ما ورد في الموازنة أن النفقات زادت وتم تغيير سعر الصرف ما حمل المواطنين عبئاً كبيراً”.

ونبه الى ان “تغيير سعر الصرف تسبب بتأكل مدخول الفقراء ومتوسطي الحال لإنه رفع مستوى التضخم بنسبة 23%”.

وعن خطوات الاستقطاع من رواتب الموظفين في الموازنة، علق مقرر المالية النيابية بالقول، ان “الاستقطاع من رواتب الموظفين غير قانوني اذ يجب ان يتم تعديل قانون ضريبة الدخل قبل فرضه وليس وضعه في الموازنة”.

واردف ان “أخر قانون لضريبة الدخل في العراق شرع في عام 1982 وتعديلاته المتكررة تتطلب تشريع قانون جديد بالغاء الضرائب القديمة واضافة ضرائب جديدة كضريبة القيمة المضافة التي تفرض على المواطنين”.

ومضى “كما ان الايرادات من المنافذ لا تزيد عن 10% من المفترض استحصالها ولا حل الا بالأتمتة في ظل عدم قدرة الحكومة على السيطرة على ما يجري في المنافذ”.

واكد بالقول “المشكلة في العراق ليست مشكلة قلة أموال بل مشكلة ادارة إلا