موازنة 2021 والكلفة الاجتماع

مازن صاحب

ما بين الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي ومسودة قانون موازنة 2021عدة روابط منهجية واضحة، فبعد تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار من دون اية استعدادات سابقة او موازية، جاءت مسودة قانون الموازنة بنموذج متجدد لفرض الضريبة على الدخل لكامل الرواتب والاجور لموظفي الدولة والمتقاعدين على حد سواء.فيما ارتفعت الموازنة التشغيلية غير الرواتب بشكل كبير مما يطرح تساؤلات مثيرة للجدل عن نموذج التخطيط الاقتصادي للسياسات المالية والنقدية امام تسريبات عن اتفاق بين الحكومة وقيادات الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم في استثمار اللجان الحزبية لعدد من المشاريع التي توصف بكونها استراتيجية تشمل توليد ونقل الكهرباء ومصافي النفط ومحطات بيع الوقود ناهيك عن عدد من المعامل المصنفة بكونها متوقفة عن العمل او مستهلكة بينما واقع الحال تحتاج الى اعادة صيانة تشغيلية.لست بصدد التعامل مع نظرية المؤامرة لكن الاجتماع الاخير بين رجال الاعمال الذين يمثل اغلبهم واجهات حزبية معروفة واللجنة الاقتصادية الحكومية تناول مثل هذه الفرص الاستثمارية.كلما تقدم يطرح السؤال الكبير عن الكلفة الاجتماعية لهذه الإجراءات التي تبدو في بعض تصريحات المسؤولين الحكومين تقتبس عن ماري انطوانيت عندما ثار جياع الفرنسيين فنصحتهم بالكيك بدلا من الخبز!اول مثالب الكلفة الاجتماعية ان الطبقة المتوسطة في عراق اليوم تتعامل مع سقف مليوني دينار بصرف 145الف دينار لكل 100دولار تتضمن اجور السكن وخطوط النقل والمدارس والكليات الاهلية والخدمات الصحية ومولدة الكهرباء لعائلة من خمسة أفراد اذا كان كل من الزوج والزوجة موظفين، مقابل عدم وجود احصائيات رسمية عن نسبة الموظفين في كل عائلة وهذا ما احدث التفاوت الواضح بين عائلة اغلب افرادها موظفين واخرى ربما فقط الاب حاصلا على وظيفة دائمة.المثلبة الثانية شيوع ظاهرة القروض بجميع انواعها سواء البنكية ام نظام الشراء بالاقساط ومع انخفاض متوقع يصل إلى 40 بالمئة في القدرة الشرائية كيف سيتعامل المواطن مع تسديد فاتورة الاقساط الشهرية؟ثالث مثالب هذه الموازنة على المواطن العراقي، انه يتعامل مع حالة اللادولة في نفاذ القانون فالسيادة في الأسعار ليست بيد الحكومة بل في يد التجار وفرض الضرائب كان على موارد معيشة المواطن وليس في تقليص نفقات رفاهية.رابع هذه المثالب، ان قانون الموازنة لم يعمل على نشر قائمة يالاجراءات المطلوب تنفيذها في تقشف الجهاز الاداري للدولة بشكل عام مثال ذلك الغاء تخصيص عجلات النقل لموظفي الدولة والابقاء على عجلة واحدة لدرجة مدير عام فاعلى، اضافة الى إجراءات واضحة في التعامل مع الفضائيين الذين يعملون في مقرات الاحزاب ناهيك عن تخصيص حمايات تقبض الرواتب من الاجهزة الأمنية لشخصيات متقاعدة او انها ليس لها اي منصب حكومي!وهناك قائمة من المقترحات التي يمكن اضافتها كمواد ضمن قانون الموازنة لمثل هذه الإجراءات التقشفية، وهذا ما لم يحدث بل الحاصل هو العكس في زيادة مبالغ بها في الموازنة التشغيلية غير الرواتب!واجد في تمرير هذه الموازنة ستجعل جمهور الاحزاب من الموظفين على ابواب المراكز الانتخابية للاقتراع في الانتخابات المبكرة المقبلة لصالح ذات الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم ولا عزاء لشهداء ساحات التحرير العراقية ولله في خلقه شؤون!