تحديد موعد تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال أسبوعين

رجحت اللجنة القانونية النيابية، السبت، تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال أسبوعين.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، إن “اللجنة استكملت جميع أعمالها بشأن قانون المحكمة الاتحادية ،وهي بانتظار اجتماعها مع رئاسة المجلس ،ورؤساء الكتل السياسية للاتفاق بشأن تمرير القانون الأصلي ،الذي ينص على أن تتشكل المحكمة من قضاة ،بالإضافة إلى فقهاء الشريعة ،وفقهاء القانون الدولي أو يتم الذهاب إلى تعديل القانون الذي أجري عليه العام  2005 “، مشيراً إلى أن “اللجنة تنتظر رأي القوى السياسية وموافقتها على أحد الخيارين ،وإذا تم المضي بالقانون الأصلي للمحكمة الاتحادية فيحتاج إلى موافقة  ثلثي أعضاء مجلس النواب ،وأن حصل الاتفاق سيمرر خلال أسبوعين وقبل نهاية الفصل التشريعي”.

وتابع الغزي أن “لدى اللجنة قوانين مهمة لطرحها أمام مجلس النواب منها قانون مجلس الوزراء الذي أرسلته الحكومة قبل سبعة أشهر  وتمت قراءته قراءة أولى وثانية والوصول إلى المرحلة النهائية لإعداد الصيغ القانونية له ،وهو يمثل كامل السلطة التنفيذية ،وخصوصاً إلى مجلس الوزراء ،الذي عمل بقانون السلطة التنفيذية لسنة 1963 ،ولا يوجد أي قانون يعادل السلطة التنفيذية من ناحية صلاحية رئيس الوزراء ،وصلاحية الوزراء ،وصلاحية مجلس الوزراء”، مبيناً أن “هذا القانون سيكون العامود الفقري للسلطة التنفيذية ،وهو من القوانين المهمة جداً، وسيعرض للتصويت في بداية الفصل التشريعي الجديد”.

وبين، أن “جلسات هذا الأسبوع ستخصص لمناقشة قانون موازنة 2021 في حال ارسالها من مجلس الوزراء”، لافتاً إلى أن “مشروع الموازنة العامة سيرسل إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل بعد إقرارها من مجلس الوزراء”.