تطبيق المادة 111

صالح لفتة

منذ اكتشاف النفط في العراق، والعراقيون ينتظرون أن تشملهم نعمه، لكنه اصبح نقمة على العراقيين ، سالت دماء من أبناء الوطن بقدر تدفق ذلك السائل من باطن الأرض .

الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة المتسلطة على البلاد والعباد صادرت أموال النفط وقسمتها بشكل مزاجي وعبثي، هبات على المتنفذين والاقارب والاجهزة القمعية، أما المواطن العادي فلم يحصل على شيء.

يتذكر العراقيون جميعاً النظام السابق كيف يوزع كوبونات النفط بين الفنانين والصحفيين المتملقين من خارج البلد، لتصحيح صورته المشوهة، بينما العراقيون يموتون ويتحسرون على ثرواتهم المنهوبة .

بعد التغيير في عام 2003 وكتابة الدستور العراقي وادراج (المادة 111) التي تنص على ان النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي .

اذا بالعراقيين يحدوهم الأمل أن يتذوقوا جزءا من خيرات بلادهم ويتمتعوا ولو بقليل من واردات النفط، التي لا يسمعون عن اموالها الضخمة الا بالقنوات الفضائية والصحف.

ومرت السنوات عجاف ولم يَجن العراقي الفقير سوى الفتات من معونات الرعاية الاجتماعية، التي لا تكفيه سوى أول ايام الشهر أو ينتظر الوظيفة الحكومية، أو يقضي حياته حسرات وملامة، لأنه ولد في العراق ويموت من دون أن يحصل على دولار واحد.

للأسف الدولة العراقية مستمرة بالإمساك بكل شيء وترى أنها الأصلح بإدارة واردات النفط ولا حق للمواطنين بالمطالبة بحصة من أموال النفط ما دامت اغلب الخدمات بأسعار زهيدة.وتضيع اكثر مداخيل النفط سنوياً بهذا المنوال، من دون أن تستحق بعض الخدمات المقدمة الأموال المرصودة لها، لماذا لا يتم توزيع جزء من ريع النفط على المواطن العراقي مباشرة ويكون هو مسؤولا عن صرف أمواله بما يريد؟.الان هو الوقت المناسب لتطبيق ( المادة ١١١ ) انتظرها العراقيون كثيراً وانتفت كل الحجج والموانع بعدم تطبيقها، فليس هناك خلاف عليها بين مكونات الشعب العراقي، ولا توجد تعقيدات لتطبيقها ولا تريد وقتاً او مباحثات للتوافق عليها، لا عذر أمام أعضاء مجلس النواب الموقر في الموازنة القادمة في عدم إدراج فقرة تتضمن توزيع جزء من أموال النفط، لكل مواطن عراقي، فالاوضاع مستقرة والإرهاب انتهى ولا يوجد ما يمنع ادراج فقرة بقانون الموازنة تؤيد ذلك. نعم هناك أزمة مالية واسعار النفط متدنية لكن هذا يعني أن الأموال المرصودة لحصة المواطن ستكون قليلة، ولا تُأثر كثيراً في الموازنة العامة ويصب في مصلحة الدولة، وعند زيادة أسعار النفط معناها زيادة حصة الفرد وهذا ما يريده الجميع بالتأكيد، لنبدأ بالقليل ولو دولار واحد عن كل برميل مصدر سيحصل المواطن العراقي على مبلغ لا بأس به ويشعر بالامتنان لهذا الوطن ومجلس النواب والحكومة.