الكشف عن تعارض بين فقرات قانون الانتخابات وموعد إجراء الأخيرة

كشف خبير قانوني، الخميس، عن وجود تعارض بين فقرات قانون الانتخابات الجديد، وبين النص الدستوري المتعلق بالدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة.

وقال الخبير القانوني محمد السامرائي، في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز) ، إن “تحديد موعد الانتخابات المبكرة في البلاد, كان يتطلب ان يقوم مجلس النواب بحل نفسه، بحسب المادة الـ 64 من الدستور”.

وأضاف، أن “تحديد موعد الانتخابات المبكرة بحسب الدستور، يتطلب حل البرلمان سواء بطلب من اعضائه او من رئيس الوزراء, على ان يقوم رئيس الجمهورية بدعوة إلى انتخابات مبكرة في غضون 90 يوما وهو ما لم يحصل بعد استقالة الحكومة السابقة، نظرا للظروف غير الطبيعية التي كان يمر بها البلد”.

ولم يستبعد السامرائي، حصول أزمة جديدة بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة والمقررة في حزيران من العام المقبل.