قانوني بشأن الكتلة الأكبر: قد تفجر خلافات جديدة بين السياسيين

أكد الخبير القانوني، محمد السامرائي، الاربعاء، أن مسألة الكتل الاكبر في البرلمان، ما تزال محل خلاف بين الاطراف السياسية، بسبب عدم وضوح المادة الـ 76 من الدستور التي تتعلق بهذه الفقرة.

وقال السامرائي، إن “المحكمة الاتحادية سبق أن اعطت رأيين في مسألة الكتلة الاكبر، الاول في عام 2010، والذي نص على ان تكون الكتلة الاكبر هي التي تتشكل بعد الانتخابات دون تحديد موعد تسجيل تلك الكتلة وفي أي جلسة نيابية”.

وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية اعطت قرارا آخر في عام 2019، اكدت فيه على قرارها السابق، ومن ثم أضافت اليه أن من الضروري ان تسجل الكتلة الاكبر والمكونة من نواب او من كتلة وكتل اخرى مؤتلفة معها في الجلسة الاولى لمجلس النواب”.

واوضح الخبير القانوني، أن “المادة الـ 45 من قانون الانتخابات الجديد منعت عملية انتقال النواب او الاحزاب من كتلة انتخابية أو نيابية إلى كتل اخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة”، لافتا إلى ان “هذه المادة عادت فسمحت بانتقال كتل بالكامل او ائتلافها مع كتل اخرى بعد نتائج الانتخابات ومن ثم تذهب لتسجل نفسها كتلا انتخابية جديدة استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية الأخير”.

وبيّن السامرائي: “لا استبعد أن تثار إشكالات قانونية جديدة بهذه المسألة حتى في حال إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بموعدها المقرر في حزيران من العام المقبل”.

واختتم قائلا، أن “عدم ذكر النص القانوني الخاص بمسألة الكتلة الأكبر بشكل صريح وواضح, يتماشى مع مبدأ التوافق الذي ذهبت إليه العملية السياسية في العراق منذ العام 2003 وحتى الآن”.